ناشدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، سنغافورة وقف إعدام رجل ماليزي يعاني من إعاقات ذهنية.
وكان من المقرر أصلاً أن يتم شنق الرجل الماليزي المعروف باسم “ناجا”، اليوم الأربعاء بتهمة جرائم المخدرات بعد أن أمضى أكثر من 10 سنوات في طابور انتظار الإعدام.
وقال الحقوقيون: “نلاحظ أنه تم منح إقامة مؤقتة اليوم حتى يمكن الاستماع إلى الاستئناف النهائي اليوم. وقال الخبراء في بيان “مع ذلك، نشعر بقلق بالغ من أنه إذا تم رفض الاستئناف، فلا يزال من الممكن إعدامه وشيكًا”.
وتم القبض على دارمالينجام، 33 عامًا، في عام 2009 بعد أن عبر الحدود حاملاً ما يقرب من 43 جرامًا من ديامورفين، وهو مسكن مخدر يستخدم لعلاج الآلام الشديدة. وحُكم عليه بالإعدام في عام 2010.
وجادل محاموه بأن المتهم ما كان ينبغي أن يُحكم عليه بالإعدام لأنه كان غير قادر على فهم أفعاله. وخلال التجربة، تم الكشف عن أن معدل ذكائه يبلغ 69، وهو ما يُعرف بأنه يمثل إعاقة ذهنية.
وقال الحقوقيون: “نحن قلقون من أن المتهم لم يتمكن من الوصول إلى التسهيلات الإجرائية لإعاقته أثناء استجوابه. وقال خبراء الأمم المتحدة: “إننا نسلط الضوء كذلك على أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعية وذهنية خطيرة”.
وأضافوا: “نشعر بالقلق أيضًا من أن السنوات الـ 11 الماضية التي قضاها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام تسببت، حسبما ورد، في مزيد من التدهور في صحته العقلية”.
وقالوا إنه بموجب القانون الدولي، لا يجوز للدول التي أبقت على عقوبة الإعدام أن تفرضها إلا على أخطر الجرائم، وهي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.
وقالوا: “الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تلبي هذا الحد”. إن اللجوء إلى هذا النوع من العقوبة لمنع الاتجار بالمخدرات ليس فقط غير قانوني بموجب القانون الدولي، بل إنه غير فعال أيضًا، فهناك نقص في أي دليل مقنع على أن عقوبة الإعدام تساهم أكثر من أي عقوبة أخرى في القضاء على الاتجار بالمخدرات”.
ودعا خبراء الأمم المتحدة سنغافورة إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد المتهم، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن الدولة قد عدلت تشريعاتها الخاصة بالمخدرات في عام 2012، والتي تسمح بالحكم على حاملي المخدرات بالسجن المؤبد إذا كانوا يساعدون المدعي العام، أو في حالات “شذوذ العقل”. فيما تبقى عقوبة الإعدام إلزامية في حالات أخرى.
وقال الخبراء: “نحث سنغافورة على مواصلة إصلاح تشريعاتها لضمان أن عقوبة الإعدام ليست إلزامية أبدًا، لأن أحكام الإعدام الإلزامية هي بطبيعتها شاملة للغاية وتنتهك بشكل حتمي قانون حقوق الإنسان”. – أخبار الأمم المتحدة