أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي محمد الربيعة بالحبس 6 سنوات ومنعه من السفر 6 سنوات أخرى.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إنّ محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي حكم المحكمة الجزائية المتخصصة، والقاضي بحبس الناشط “الربيعة” 6 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين منها، يليها منع من السفر 6 سنوات أخرى.
وأوضحت المنظمة أنّ الناشط “الربيعة” محتجز تعسفيًا بتهم تتعلق بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق الإنسان.
وكشفت “القسط” في وقت سابق عن تعرض الناشط “الربيعة” لتعذيب وحشي أثناء الاحتجاز، حيث تعرض للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.
ونقلت المنظمة عن مصادر موثوقة أن “الربيعة” تعرض للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال، بما يشمل الضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.
وأكدت أنه احتُجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعُلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه، في وقت يعاني من انزلاق غضروفي.
ولفتت المنظمة إلى أن الناشط واجه التجويع، إذ قدمت له صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لمدة سنة على الوجبات الخفيفة التي سمح له بتناولها في غرفة الزيارة عندما تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته مرة واحدة في الشهر.
وفي 21 مارس 2021، أحيلت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بناءً على مواد قانونية مختلفة منها المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمواد 55 و 53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب.
وذكرت “القسط” أن التهم الموجهة إليه تتعلق بنشاطه السلمي ودفاعه عن الحقوق، مشيرة إلى أن المدعي العام زعم أن الناشط “حث على السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع، وإثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية فيما من شأنه الإخلال بأمن الوطن واستقراره، وتأليف ونشر كتاب يحوي توجهات مشبوهة”.
واعتقل الربيعة في 15 مايو 2018 خلال حملة اعتقالات للمدافعات عن حقوق الإنسان والعديد من الرجال الذين دافعوا عن حقوق المرأة.