يواصل أنصار “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في الخرطوم لليوم الرابع على التوالي.
في حين رحّبت “قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي” بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة.
وطالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عبر رسالة بعث بها لرئيس الوزراء؛ بإصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقًا للوثيقة الدستورية.
ودعا المجلس إلى الفصل بين ملف تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال من جهة، وبين ملف إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، على أن يتم الحوار بشأنها مع حركتي “تحرير السودان- قيادة مناوي” و”العدل والمساواة”.
كما شدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على أن حل قضية شرق السودان يكون تحت ولاية السلطة التنفيذية.
ويطالب المعتصمون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات والإسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وفي ذات السياق، دعا تحالف الإجماع الوطني، ثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم، لمظاهرات حاشدة غدًا الخميس.
وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن المظاهرات المقررة ستؤكد الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر، وفي مقدمتها الالتزام بالوثيقة الدستورية.
وأضاف التعايشي في تغريدة عبر تويتر، أن المظاهرات المرتقبة تأتي للربط المحكم بين بناء جيش وطني واحد، والانتقال المدني الديمقراطي الكامل، مشددًا على أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد مرة أخرى.
من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن الوضع السياسي في السودان حرج ودقيق، وإن البلاد تمر بعدة انتقالات وليس عملية انتقال واحدة.
وخلال لقائه وزيرة شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية فيكي فورد في الخرطوم، أكد الوزير السوداني أن التحديات تتمثل في ضرورة إصلاح القطاع الأمني واستكمال بناء المؤسسات الانتقالية.
وتشمل التحديات أيضًا، إصلاح التشوهات الاقتصادية وإنقاذ اتفاق جوبا للسلام وحماية المدنيين وإصلاح الخدمة المدنية وإنجاح دور السودان في الإقليم.
بدورها قالت المسؤولة البريطانية إن لندن تقف بقوة وراء التحول الديمقراطي في السودان.