رفع محامٍ فرنسي دعوى تعذيب ضد رئيس الإنتربول الجديد الإماراتي ناصر الريسي، نيابة عن حقوقي معتقل في الدولة الخليجية؛ بالتزامن مع زيارة الريسي مقر الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية.
وقال وليام بوردون، محامي المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان والمدون أحمد منصور، إنه رفع دعوى ضد الريسي في محكمة باريس بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ويقضي منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات بتهمة “إهانة مكانة الإمارات” وقادتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق منفصل، قدم محامو بريطانيان اتهما الريسي بارتكاب جريمة التعذيب، دعوى جنائية أمام قضاة التحقيق في الوحدة القضائية المتخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس.
وانتخب الريسي رئيسيًا للانتربول في نوفمبر تشرين الثاني لولاية مدتها أربع سنوات، واتهمته جماعات حقوق الإنسان بالتورط في التعذيب والاحتجاز التعسفي في الإمارات.
وأعلن الريسي عن رحلته إلى مقر ليون في تغريدة على موقع تويتر، قائلا: “مع بداية العام الجديد، أبدأ اليوم زيارتي الأولى إلى ليون بفرنسا كرئيس للانتربول”.
وقال رودني ديكسون، محامي البريطانيين، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد: “إن وجود الريسي على الأراضي الفرنسية يُفعّل الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية ولا يمكن التذرع بالحصانة”.
وسُجن هيدجز، طالب الدكتوراه، في الإمارات قرابة سبعة أشهر في 2018 بتهمة التجسس، وقال إنه تعرض للتعذيب ولشهور من الحبس الانفرادي.
ويقول أحمد، أحد مشجعي كرة القدم، إنه تعرض للتعذيب على يد وكالة الأمن الإماراتية خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019.
وتقدموا بشكوى تعذيب ضد الريسي أمام النيابة العامة في محكمة باريس في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأشار ديكسون إلى أن الشكوى الجنائية التي تم تقديمها مباشرة إلى قضاة المحكمة تعني أن القضاة الفرنسيين “يجب أن يفتحوا تحقيقًا على الفور في الدعاوى المرفوعة ضد الريسي”.
وقال ديكسون: “وفقًا للقانون الفرنسي، يمكن أن يؤدي التحقيق المفتوح إلى اعتقال الريسي للاستجواب أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية، إما الآن أو متى عاد”.