دعت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، الحكومة الكندية إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، مطالبة بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، توجه الخارجية الكندية لمقترح حل الدولتين، وتمسكها به باعتباره حل مقبول بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، بحسب صحيفة القدس العربي.
وأكدت على ضرورة إيجاد حلول تعزز الحقوق السياسية الكاملة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وشرقي القدس، منددة بالتوسع الاستيطاني والاعتداء على الأراضي العربية، وحصر الفلسطينيين في مساحات صغيرة.
ولفتت المنظمة، إلى ممارسات الفصل العنصري من قبل الاحتلال في الأراضي المسيطر عليها، مذكرة بقول رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، بأنه “سيبذل كل ما في وسعه لمنع إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيلية”.
وأوضحت أن أي مقترح يحرم الشعب الفلسطيني من وجود دولة ذات سيادة كاملة لا يمكن اعتباره حلا، مشددة على أنه لا يمكن تأخير حقوق الفلسطينيين.
ودعت المنظمة إلى حل “الدولة الواحدة”، موضحة أن ذلك سيعمل على معالجة التمييز والظلم، وتسهيل حق العودة اللاجئين دون الرجوع إلى الأغلبية الديموغرافية.
كما حثت على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الكيان المحتل، حيث أن العقوبات وحدها القادرة على إجباره على عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين والتعرض لأراضيهم.