بينما ما زال وسم “ارحل يا سيسي” يتصدر تويتر لليوم السادس على التوالي، أصدر قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، قرارات اقتصادية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوتين وحوافز لموظفي الدولة، إضافة إلى قرار بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.
وذلك مع تزايد حدة الانتهاكات التي تمارسها سُلطات الانقلاب في مصر، تجاه المعارضين والحقوقيين والنشطاء، إضافة إلى اقتراب ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي ثار فيها المصريون ضد الظلم والاستبداد وفساد المخلوع حسني مبارك.
ونشر موقع صدى البلد المحسوب على نظام الانقلاب، قول نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، إن “زيادة الحد الادني للأجور نقلة نوعية للعامل المصري والرئيس السيسي مس الطبقة المتوسطة في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الطبقة والرفع منها اجتماعيا واقتصاديا”.
وفيما يبدو أنها محاولات لتهدئة غضب الشارع المصري، المثقل بأعباء الضرائب والأوضاع المعيشية الصعبة، مع انخفاض الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية وزيادة التضخم، ورفع الدعم بالتدريج انصياعا لصندوق النقد الدولي، بعد القروض التي استدانت بها مصر ،ليقترب المصريون من إلغاء الدعم كاملًا من كهرباء ومياه وطاقة ومواصلات عامة، وصولا إلى السلع التموينية، علمًا بأن الدعم لم يتوقف أو ينقطع عن المصريين حتى في أصعب الأوضاع الاقتصادية على مدار العهود السابقة، إذ يعتبره المواطنون حقًّا واجبًا على الحكومة.
كما تزايد عدد المصريين الواقعين تحت خط الفقر، مع تآكل الطبقة الوسطى، حيث ارتفعت نسبة الفقر في مصر مؤخرا إلى 34% في عام 2021، فيما أكد تقرير سابق للبنك الدولي عام 2016، أن نسب الفقر بين المصريين وصلت إلى 60%.
ولاقى الوسم المناهض للسيسي تفاعلا واسعا، حيث أعرب آلاف المغردين من خلاله عن غضبهم جراء سياساته الفاشلة التي يدير بها دولة في حجم مصر، والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المصريين على اختلاف توجهاتهم.
كما نادوا بالنزول للشارع، اعتراضا على أوضاع مصر السيئة في كافة المجالات، وادعاء رئيس الانقلاب نقص الميزانيات اللازمة لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، ليتضح أن قراراته اليوم جاءت خوفًا من نزول المصريين في احتجاجات ضده.
بينما تتواجد الأموال بوفرة للمؤتمرات التي يعقدها السيسي دوريًا، حيث كلف منتدى الشباب العالمي في مدينة شرم الشيخ مؤخرا، قرابه النصف مليار جنيه، بهدف تلميع صورته الملطخة بدماء شهداء المجازر التي أشرف عليها في ميدان رابعة والنهضة والمنصة، بعد انقلابه على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وكان السيسي، قد صرح قبل أيام بأنه لو طالب الشعب المصىي برحيله، سوف يرحل، مع مزاعم المسؤولين المستمرة بأن مصر خالية من معتقلي الرأي، في حين يقبع بالسجون قرابة الـ60 ألف معتقل سياسي ظلما دون محاكمات، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية، بتُهم ملفقة مثل الإرهاب والإضرار بسمعة البلاد ونشر أخبار كاذبة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بعد صدور أحكام تعسفية على بعض الحقوقيين، قائلة إنه “إمعان في الظلم.. وعلى السيسي الإفراج عنهم فورا”.
بينما تنفي السُلطات المصرية الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون والمعتقلات، من تعذيب وأوضاع احتجاز هي الأسوأ، وتعمد المسؤولين الإهمال الطبي للمعتقلين لحد الوفاة، واكتظاظ الزنازين بالمسجونين.
وتأتي محاولات تهدئة الشارع مع اقتراب ذكرى “ثورة 25 يناير”، التي جعلت مصر محط أنظار العالم، الذي وصفها بأنها من أعظم الثورات في التاريخ الحديث، وشعاراتها “عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية”، والتي خلعت مبارك من حكم مصر وحاربت شبح التوريث، واسترد بها المصري كرامته.