شدوى الصلاح
قالت الأكاديمية السعودية الدكتورة حنان العتيبي، إن الجريمة التي ارتكبتها الحكومة السعودية أمس الأول السبت 12 مارس/آذار 2022، بإعدام 81 معتقل زعمت تبنيهم الفكر الضال يحمل احتمالات مختلفة أبرزها التمهيد لإعدام كبار المعتقلين من الشيوخ والحقوقيون وغيرهم.
وأضافت في حديثها مع الرأي الآخر، أن هناك احتمال آخر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان يريد قتلهم لكنه اغتنم فرصة الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ 25 فبراير/شباط 2022، وانشغال الدول بها ليتخلص من هؤلاء المظلومين.
وتوقعت العتيبي، أن بن سلمان يريد إيصال رسالة التخويف للمعارضة ومخالفيه في الداخل والخارج بأنه لا يهمه عدد مخالفيه ولا يخاف من قتل 81 شخصا في يوم واحد.
وتابعت: “يحتمل أن بن سلمان تخلص منهم في يوم واحد بدل قتلهم في أيام مختلفة ليدعي أن جميعهم قتلوا بتهمة واحدة، وأنه اضطر إلى قتلهم ويواصل الترويج لأنه رجل التسامح والانفتاح ولا يقتل إلا إذا أجبر”.
وأكدت العتيبي، أن الجميع يعرف أن القضاء السعودي ليس محايد ونزيه وأنه ليس إلا أداة بيد الحكومة سواء في الزمن الذي كان يصدر فيه أحكام بحق ناشطات وليبراليين أو في زمن الانفتاح الذي تصدر فيه قرارات ظالمة بحق المصلحين.
يشار إلى أن وزارة الداخلة السعودية أعلنت في بيان أمس الأول السبت 12 مارس/آذار 2022، تنفيذ الإعدام بحق 81 معتقلاً، زعمت أنهم تبنوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة، ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال.
وادعت أنهم أقدموا على أفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، والترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام.
وزعمت السلطات السعودية أيضا ارتكاب من نفذت بحقهم الإعدامات جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.
وعدّد البيان أسماء المدانين البالغ عددهم 81 مدانًا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، وهي تتضمن الانتماء لتنظيمات مثل القاعدة والدولة الإسلامية، وجماعة الحوثي في اليمن، ويحمل غالبيتهم الجنسية السعودية وبعضهم ينتمي للطائفة الشيعية بينهم سبعة من اليمن وسوري واحد.
وبدورها، أدانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام، وعّدتها “خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام”.
وأكدت أن القضاء في السعودية غير مستقل وتبين ذلك في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة، كما لم تقم بتقنين القضاء بعد رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك، مشيرة إلى سجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، واعتماد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.
وقالت القسط إنه “لطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًّا”.