أكدت منظمة حقوقية دولية أن 69 شخصًا من أصل 81 أعدمتهم السلطات السعودية أمس السبت لم تكن قضاياهم متداولة.
وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وفق متابعة موقع “الرأي الآخر”، أن قائمتها للمهددين بالقتل كانت تضم 43 شخصاً فقط.
وبيّنت أن السعودية قتلت أمس 12 شخصًا فقط من قائمتها، وتبقى 31 يمكن تنفيذ حكم الإعدام بهم في أي لحظة.
وأكدت أن “ما حصل يؤكد أن المهددين بالقتل حاليًا أضعافًا مضاعفة”.
وأشارت إلى أنها وثقت بعض قضايا هؤلاء الضحايا، فيما لم تتمكن من رصد القضايا الأخرى في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع قضايا الإعدام، والتهديد والتخويف للعائلات والمجتمع المدني.
وقالت إنه: “على الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، إلا أن وزارة الداخلية السعودية ساقت لهم اتهامات عمومية في بيانها”.
ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أنها بمثابة “نسف تام للمزاعم التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا أتلانتيك قبل عدة أيام، والتي قال فيها أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل”.
ولفتت إلى أن “توثيق المنظمة لعدد من القضايا أكد أن التهم لم تتضمن أي تهم جسيمة، كما تعلق بعضها بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالعدالة وحقوق الإنسان”.
وأضافت “فيما ادعت وزارة الداخلية في بيانها أن المتهمين تمت مقاضاتهم أمام “محكمة مختصة وتم تمكينهم من الضمانات وجميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، كانت المنظمة وثقت انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، من بينها الحرمان من الاستعانة بمحام، والتعرض للتعذيب، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي”.
وكانت الأمم المتحدة تواصلت مع الحكومة السعودية حول قضايا عدد من الذين تم إعدامهم بينهم أسعد شبر ومحمد الشاخوري، وأكدت انطواء محاكماتهم على عدد من الانتهاكات من بين ذلك التعذيب وعدم الحصول على الحق في الدفاع عن النفس بشكل كاف.
وشددت المنظمة الأوروبية السعودية على أن “المجزرة الجماعية الثالثة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هي استمرار في الدموية التي اتسم بها هذا العهد، بعيدا عن المحاولات الرسمية لتبييض صورة الحكومة”.
وأكدت أن “تنفيذ الإعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار السياسي، ولاوجود لإمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين”.
وعدّت المجزرة “تكريسًا لانعدام أي جدية أو ثقة في الوعود الرسمية، كما أنها تثير القلق على حياة وسلامة الأفراد الذين لا زالوا يواجهون عقوبة الإعدام وبينهم قاصرون”.