نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بيانًا للديوان الأميري الكويتي دعا فيه الأمير نواف الأحمد الصباح السلطات الثلاث إلى وضع ضوابط لإصدار مرسوم العفو.
وقال بيان الديوان الأميري إنّ الأمير كلف رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء “باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم عفو عنهم”، وفق ما نقلت “كونا”.
وذكر البيان الصادر أن الأمير قرر استخدام حقه الدستوري طبقا للمادة 75 من الدستور عقب الاطلاع على مناشدة أربعين نائبا برلمانيا.
وتنص المادة 75 من دستور دولة الكويت على أنه “للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو”.
وتعود القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام المجلس” إلى نوفمبر 2011 عندما دخل ناشطون، بمن فيهم بعض نواب المعارضة لمبنى مجلس الأمة عنوة على خلفية مسيرة طالبت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح لاتهامات تتعلق بالفساد.
وعلى إثر أحكام قضائية بالسجن جراء الاقتحام، سافر النواب السابقون إلى تركيا هربا من تنفيذ الأحكام قبل صدورها.
وجاء في بيان النواب الـ 40 أن “هذه الخطوة (العفو) ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بيناء بين كافة الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء”.
ومن المتوقع أن يشمل عفو النواب السابقين في قضية اقتحام المجلس، بالإضافة إلى المغردين الذين أدينوا بأحكام بناء على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.