شدوى الصلاح
قالت عضو منظمة القسط لحقوق الإنسان بالسعودية الدكتور أميمة النجار، إن الإعدام عقوبة تخويفية بالمرتبة الأولى، يستخدمها النظام السعودي كيد حديدية لبث الخوف لدي باقي الشعب، في تعريف حرفي لنظام الحكم الملكي المطلق يعيدنا للقرون الوسطى.
وأضافت في حديثها مع الرأي الآخر، أن النظام السعودي يتجاهل دعوات وقف الإعدام لأنه يملك حصانة دولية بسبب علاقاته الاقتصادية الكبيرة مع أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، التي يعتمد بعضها على الصفقات التجارية مع السعودية، وليس لديهم استعداد للتضحية بها.
وأشارت أميمة، إلى أن النظام السعودي اختبرت متانة علاقاتها الاقتصادية في التغطية على جرائمها في حرب اليمن وفلتت من المحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبتها واستهدافها للمدنيين بشكل واضح ومكشوف.
ولفتت أيضا إلى أن النظام السعودي فلت من المحاسبة على جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تكن هناك عقوبة رادعة له، قائلة إنه يعرف أنه يملك حصانة، ولذلك لن يستجيب للمطالب الحقوقية.
وأوضحت عضو منظمة القسط، أن لفترة طويلة لم يكن هناك معارضة للحكم السعودي بسبب المخاوف من الاعتقالات والإعدامات الجماعية الحديثة، التي تخلق الرهبة في نفوس الشعب وتجعله يخشى مقاومة النظام الذي يظن أن هذه الطريقة ستظل فعالة مدى الحياة.
وأكدت أن حديث النظام عن إصلاحات في ملف الإعدام، هي مزاعم غير حقيقة ومجرد حبر على ورق، وعلى أرض الواقع لم يتغير أي شئ أبدا، ساخرة من أن بعض الإعدامات بدلاً من أن تكون بقطع الرأس أصبحت بإطلاق رصاص.
وتهكمت أميمة، قائلة: “التوجه من قطع الرأس إلى إطلاق الرصاص ليس إصلاحاً في ملف الإعدامات، كما أن المحاكمات السعودية غير نزيهة وليس بها أي شفافية، والقرار يرجع في الأول والأخير للقاضي الذي قد يختلف رأيه مع قاضي أخر”.
وتابعت: “السعودية ليس بها نظام محاكمة بالطريقة المدنية ولا يحصل أي شخص على محامي وكثيراً منهم نزلت عليهم أحكام جور وغير عادلة سواء بالاعتقالات الطويلة أو بالإعدامات التي أحيانا تكون خارج نطاق المحاكم”.
يشار إلى أن منظمة القسط في تقرير لها عن الوضع الحقوقي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وابنه ولي العهد محمد بن سلمان، أشارت إلى تنوعت أساليب القمع بين التشديد الملحوظ في العقوبات القانونية، والتوسع غير المبرر في أحكام الإعدام، وتزايد وتيرة الاعتقالات السياسية، وتكميم الأفواه، وملاحقة الناشطين.
وأوضحت ازديادُ أحكام الإعدام ازديادًا ملحوظًا في العام الأول لتولي الملك سلمان الحكم، لتصل في عام 2015 إلى 158 حالة إعدام، في حين كانت 92 حالة إعدام في عام 2014 آخر أعوام حكم الملك عبد الله، كما أتبع الملك سلمان ذلك بافتتاح عام 2016 بعملية إعدام جماعية، أعدم فيها 47، بينهم قاصرون، منهم 43 محكوم بالقتل تعزيرًا، أي بتقدير القاضي.
وبحسب المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد أعدم النظام السعودي 27 شخص خلال ٢٠٢٠، و ٥٦ إعداما في ٢٠٢١، مشيرة إلى أن 40 شخص على الأقل ما زالوا مهددين بالإعدام في مختلف درجات التقاضي بينهم ٥ قاصرين. ولا زالت النيابة العامة تطالب بالقتل التعزيري للشيخ سلمان العودة والشيخ حسن المالكي وعلي العمري وغيرهم، في ظل مماطلة وانعدام لشروط العدالة.