أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي لرئاسة الانتربول ودعوته إلى مؤتمر للإنتربول في فرنسا في الـ23 من الشهر المقبل.
ويشغل أحمد الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015 وهو أيضًا مسؤول عن قوة الشرطة الإماراتية. وتحت قيادته، نفذت القوات اعتقالات تعسفية متكررة ومنهجية وعذبت سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب.
وقال المركز في بيانٍ له إن إحدى القضايا الأكثر دلالة تتعلق بالمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور الحائز على جائزة “مارتن إينالز” لعام 2015 وعضو اللجنة التوجيهية لمركز الخليج لحقوق الإنسان، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في 2018، بحسب السلطات، لانتقاده الحكومة الإماراتية وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام 2017، تم احتجازه في الحبس الانفرادي في سجن الصدر، في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة، دون الوصول إلى المرافق الطبية أو الصحية أو المياه أو الصرف الصحي. كانت الظروف اللاإنسانية لسجن أحمد منصور موضوع طعون عديدة من قبل الموقعين أدناه دون أي استجابة إيجابية من السلطات الإماراتية.
وبحسب تقارير عدة منظمات غير حكومية، يتم استخدام التعذيب بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز من أجل الحصول على اعترافات بالذنب أو إفادات ضد معتقلين آخرين، لا سيما في سجون الرزين والوثبة والصدر. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض السجون، مثل سجن العوير ومركز شرطة البرشاء، مكتظة وغير صحية، مما يجعل من الصعب للغاية الامتثال للتباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الموصى بها في سياق وباء COVID-19.
وتشمل الأساليب التي يستخدمها ضباط الشرطة الحرمان من النوم، ورفض العلاج الطبي، والتهديدات اللفظية، والاعتداء الجنسي، وقلع الأظافر، والتعذيب، والضرب المبرح خاصة على الوجه والرأس والعينين، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق، ونتف الشعر، وسكب الماء البارد عليها. جثة المعتقل أمام مروحة، وضع المعتقل في نعش لساعات طويلة أو في عزلة في زنازين صغيرة للغاية بلا نوافذ، والتهديد باستخدام الكرسي الكهربائي، والحرمان من النوم، والاستجواب في ساعات متأخرة، والحرمان من الوصول إلى الخارج وضوء الشمس لعدة أشهر، مما يجبر المعتقلين على الوقوف على منصة أو على ساق واحدة أثناء الاستجواب، وترك المعتقلين في الشمس لفترات طويلة من الزمن، وتجريدهم من ملابسهم، ومنعهم من ممارسة الشعائر الدينية كالصيام أو صلاة الجمعة.
كما تستخدم سلطات السجون الحبس الانفرادي كإجراء عقابي، حيث تضع السجناء في زنازين ضيقة وساخنة وعديمة التهوية.
ويعتبر الاستخدام المفرط للحبس الانفرادي شكلاً من أشكال “التعذيب الأبيض”، أي إساءة تهدف إلى إضعاف السجناء بجعلهم غير مستقرين نفسياً، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب والأرق والارتباك والهلوسة والذهان. وتشمل الأشكال الأخرى لسوء المعاملة من قبل موظفي السجن تقييد أيدي وأرجل السجناء من الخلف لإلحاق الألم بهم وإجبارهم على الجلوس في ساحة السجن تحت أشعة الشمس. كما تعمد الحراس تركيب مكبرات صوت في السجون، لإجبار السجناء على الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة في جميع ساعات النهار والليل. قد يُجبر السجناء أيضًا على تناول طعام منتهي الصلاحية أو شرب ماء مالح.
بالإضافة إلى ذلك، يُحرم السجناء بانتظام من الأدوية والعلاج الطبي لمشاكل صحية موجودة مسبقًا أو أمراض ظهرت أثناء الاحتجاز.
وأدان العديد من خبراء الأمم المتحدة هذه الممارسات وأعربوا عن مخاوفهم للسلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة، لكن السلطات لم تغير ممارساتها.
وقال بيان المركز إن مثل هذه المعاملة اللاإنسانية متكررة في الإمارات وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقواعد نيلسون مانديلا بشأن معاملة السجناء. وبينما يتولى اللواء الريسي ، بحكم منصبه، مسؤولية التحقيق في شكاوى الانتهاكات من قبل الشرطة وقوات الأمن في بلاده، لم يتم التحقيق بشكل قاطع في أي منها.
وفي غياب أي آليات مساءلة قابلة للتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى في فرنسا، ضد اللواء الريسي لارتكابه أعمال تعذيب.
وبغض النظر عن الدعم المالي لدولة الإمارات لعمليات الإنتربول، فإن انتخاب هذا المرشح من شأنه أن يقوض بشكل خطير القيم الأساسية والتأسيسية التي تأسس عليها الإنتربول، بما في ذلك احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في دستور المنظمة.