شدوى الصلاح
قال مستشار المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحامي طه الحاجي، إن حديث النظام السعودي عن إصلاح ملف الإعدامات والترويج لقرار إيقاف إعدام القاصرين ليس صادق وغير جاد، ولا يوجد بالأساس إصلاح ولكنه تسويق مخادع وكاذب لهذه الإجراءات.
ورأى في حديثه مع الرأي الآخر أن نية إصلاح ملف الإعدامات لو كانت موجودة لدي النظام السعودي لطالت جميع المعتقلين خاصة القاصرين، مشيراً إلى أن السجون السعودية ما زال بها قاصرين تتحايل الحكومة لرفض الإفراج عنهم.
ولفت الحاجي، إلى أن الحكومة تحاول إظهار الأطفال المحكومين بالإعدام بأنهم ليسوا قاصرين رغم أن الاتهامات ولائحة الدعوى المقدمة ضدهم تبين أنهم قاصرين، مؤكداً أن السلطات السعودية تقتل القاصرين وتنكر ذلك في المحافل الدولية والإعلام.
وأكد أن الإفراج عن علي النمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، الأربعاء الماضي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يطوي مرحلة دموية قاسية في التعامل مع القاصرين في السعودية التي تقتل القاصرين وتنكر ذلك في المحافل الدولية والإعلام.
وأشار الحاجي، إلى أن الحكومة عندما أصدرت قانون الأحداث وأمر ملكي بإيقاف إعدام القاصرين روجت لذلك على أنه إصلاح وأن العهد الجديد إصلاحي، وأنها أوقفت هذه الأعمال المشينة رغم أن كثير من القاصرين أعدموا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وابنه محمد بن سلمان.
وتابع: “لذلك يجب علينا كناشطين ومنظمات وإعلام كشف الحيل التي يمارسها النظام السعودي ولا ننجر وراء فرحة الإفراج عن أحد القاصرين ونسوق خدعة الإصلاح”، لافتا إلى إعدام النظام السعودي عدد من القاصرين بينهم علي الربح ومصطفى أبكر ومصطفى آل درويش.
وذكر الحاجي، أيضا بإعدام السلطات السعودية غيرهم من القصر في إعدامات جماعية، قائلاً إن هؤلاء القصر أعدموا للأسباب ذاتها التي اتهم بها علي النمر، وداود المرهون وغيرهم، لكن السلطة تستغل الإفراج عن النمر سياسياً وتكذب وتتحايل وتخادع للترويج لنفسها لخداع الناس.
وحث على كشف هذا التحايل والحيل التي تستخدمها الحكومة للالتفاف على ملف إعدام القاصرين، مضيفاً: “دورنا أن نبين الآن أن الحكومة أعدمت قاصرين وأراقت دمائهم لأسباب سياسية لا تستحق الاعتقال أصلا منذ 2016 إلى 2021، وما زالت تهدد حياة البعض.
وأكد الحاجي، أن الإفراج عن علي النمر يطوي مرحلة قاسية لكنه لا يغلق ملف القاصرين بصفة عامة، مطالباً بالعدالة ومحاسبة من اعتقله بالأساس وعذبه وأرهبه بالإعدام طوال هذه السنوات، ومعاقبة المجرمين المشاركين في انتهاك حقوقه وحقوق باقي المعتقلين.
وتابع: “طبيعي أن الجميع فرح بالإفراج عن علي النمر لكن هذه الفرحة لا تعني القبول بالظلم الذي تعرض له والمعاناة التي تعرض لها سواء هو والقاصرين والمعتقلين بصفة عامة”، مشدداً على عدم شرعية الاعتقال لأنهم مارسوا حقوقهم الشرعية والقانونية ولم يرتكبوا جرم.
واستطرد: “لابد أن نتذكر من فقدناهم بسبب تنفيذ أحكام الإعدام ونرفض استغلال الحكومة للقضايا التي يكون لها صدى إعلامي ومثارة أمام المجتمع الدولي وتواجه ضغط إعلامي وحقوقي وسياسي”.