تجري مجموعة من المستثمرين بقيادة “أبولو جلوبال مانجمنت” الأمريكية مفاوضات لشراء حصة في أعمال خطوط أنابيب شركة النفط السعودية “أرامكو”.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة أنه كجزء من الصفقة، تتم مناقشة بيع 49٪ من الأعمال مقابل 10-15 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن قد يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا هذا الأسبوع.
ووفقًا للمصادر، تضم مجموعة المستثمرين ، إلى جانب “أبولو جلوبال مانجمنت”، شركاء الطاقة الأمريكية EIG Global Energy، وصندوق طريق الحرير الصيني، وإدارة صندوق الإصلاح الصيني، بالإضافة إلى العديد من صناديق التقاعد السعودية.
ومن خلال الاحتفاظ بحصة الأغلبية في أعمال خطوط أنابيب النفط، تحتفظ أرامكو السعودية بالسيطرة على هذه الأصول.
ووفقًا لنتائج الصفقة، إذا تمت، سيتم تشكيل مشروع مشترك، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال.
وسيحصل المشروع المشترك على أموال من أرامكو لنقل النفط عبر خطوط الأنابيب، وسيتم استثمار عائدات بيع الحصة جزئياً في تطوير التقنيات والسياحة والصناعات الأخرى في السعودية.
وقالت الصحيفة إن الصفقة تمثل محاولة أخرى بعيدة المدى لكسب المال من أصول النفط الهائلة في المملكة.
وأشارت إلى أن السعودية كانت تعتبر ذات يوم مثل هذه الصفقات بعيدة المنال، لأنها تعتبر القطاع استراتيجيًا.
ورأت أن المحادثات خطوة أخرى في التراجع الجزئي عن تأميم السعودية لحقولها النفطية وبنيتها التحتية خلال السبعينيات والثمانينيات.
وذكرت أن إدراج المستثمرين الصينيين في المجموعة التي تتفاوض على الحصة قد يؤدي أيضًا إلى إضافة عنصر من التوترات الجيوسياسية إلى أي صفقة.
ولفتت إلى أنه مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان، أصبحت المملكة أكثر استعدادًا لجذب المستثمرين الأجانب والتخلي عن بعض السيطرة على صناعة النفط مقابل المال.
وعلى مدى عدة سنوات، روج بن سلمان لإدراج دولي لأسهم أرامكو، قبل أن يتخذ في النهاية قرارًا بشأن الإدراج المحلي لشريحة صغيرة جدًا من الشركة.
ومن خلال الاحتفاظ بحصة الأغلبية (51%) في أعمال خطوط الأنابيب، ما زالت السعودية مستمرة في السيطرة التشغيلية على الأصول.
وستنشئ الصفقة مشروعًا مشتركًا بين أرامكو وأي عارض فائز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ولا يمكن معرفة تفاصيل اتفاقية تقاسم الإيرادات بموجب أي صفقة.