قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده طلبت استضافة المؤتمر الدولي بشأن تغير المناخ في عام 2023، رغم دعوات منظمات حقوقية بمقاطعة أي مؤتمرات دولية تستضيفها الدولة الخليجية بسبب سجلها الحقوقي.
والمؤتمر السنوي للأطراف هو هيئة صنع القرار المسؤولة عن رصد ومراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتصدر الإمارات النفط وتستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن بن زايد قوله: “لقد أثبتت الإمارات سجلاً حافلاً في العمل المناخي التدريجي والتعاون متعدد الأطراف مما يجعلها جهة مثالية لعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف”.
وأضاف “استثمرت الإمارات حوالي 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة التجارية في ست قارات وقدمت أكثر من مليار دولار من المنح والقروض الميسرة لمحطات الطاقة المتجددة”.
ومن المقرر أن تستضيف الحكومة البريطانية القمة القادمة في نوفمبر المقبل.
وتتهم منظمات حقوقية الإمارات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من خلال اعتقال عشرات المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.
وتؤكد المنظمات ضرورة مقاطعة أي فعاليات دولية تُنظمها الإمارات احتجاجًا على سياساتها القمعية الداخلية، بالإضافة إلى تدخلاتها التي تُغذي الحروب في المنطقة.