قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اتفاق المراقبة الذي استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى أمس السبت.
وأضاف، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي، أن “الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى صور المواقع النووية”.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مؤتمرا صحفيا اليوم، بهذا الشأن.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، مما قد يؤثر على المحادثات بين طهران والقوى الست لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله: “اعتبارًا من 22 مايو، ومع انتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية”.
ولم يذكر ما إذا كان سيتم حذف الصور أم لا.
وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق مع القوى العالمية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات.
ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من صنع أسلحة نووية تقول طهران إنها لم ترغب في صنعها قط.
وللضغط على إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون قانونًا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارًا من فبراير.
وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش في غضون مهلة قصيرة في مواقع لم يتم الإعلان عنها للوكالة؛ لتعزيز الثقة في أن العمل النووي لا يوضع في الخفاء لأغراض عسكرية.
ولإعطاء فرصة للدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبراير/ شباط على إبقاء أنشطة المراقبة والتحقق “الضرورية” للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أن طهران ستقلص تعاونها مع الوكالة.
وقال قاليباف في الجلسة المفتوحة للبرلمان، التي بثها التلفزيون الحكومي، إن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أيد القرار.
وأضاف قاليباف “نوقشت أمس وتم اتخاذ القرار. القانون الذي أقره مجلس النواب سيطبق. المرشد الأعلى أكد أهمية هذه القضية أيضا”.