قال محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في إيران إن طهران أعدمت أكثر من 250 شخصًا، من بينهم أربعة مذنبين أطفال على الأقل، في عام 2020، ونفذت حتى الآن 230 عملية إعدام شملت 9 نساء وطفل واحد تم إعدامهم سراً.
وقال جافيد رحمن أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بمعدل ينذر بالخطر، وقال إن عدم وجود إحصاءات رسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام يعني أن هذه الممارسة لا تخضع للتدقيق.
يُذكر أن رحمن أستاذ حقوق الإنسان والقانون الإسلامي الباكستاني المولد بجامعة برونيل في لندن.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، كانت إيران العام الماضي هي أعلى منفذي إعدام في الشرق الأوسط، حيث شهدت أكثر من نصف عمليات الإعدام في المنطقة البالغ عددها 493، تليها مصر والعراق والمملكة العربية السعودية. وتستثني الأرقام السنوية لمنظمة العفو الصين، حيث يُعتقد أن عدد عمليات الإعدام بالآلاف مصنفة على أنها من أسرار الدولة، وتجاهل عمليات الإعدام في بعض البلدان التي شابها الصراع مثل سوريا.
وقال رحمن إن تقريره الأخير يسلط الضوء على مخاوف جدية بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، مثل تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي. وقال إن لدى إيران أيضًا إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات.
وأضاف رحمن: “الاعتماد الكبير من قبل المحاكم على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة الأخرى يقودني إلى استنتاج أن فرض عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة”.
وفي إبريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام العالمي إن مصر والسعودية وإيران والعراق تتصدر دول العالم في عدد عقوبات الإعدام.
وأضاف التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرت بلا رحمة في تنفيذ عمليات الإعدام، متحدية التحديات غير المسبوقة التي يفرضها جائحة كوفيد -19، مما يجعلها من أكثر دول العالم إعدامًا غزارة في عام 2020. اليوم.
ويكشف التقرير أن أكبر منفذي الإعدام في العالم هم من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فقد استأثرت إيران ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية بنسبة 88٪ من جميع عمليات الإعدام المبلغ عنها التي نُفذت في جميع أنحاء العالم في عام 2020.