نددت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت بإعدام السعودية 81 شخصا في يوم واحد، مطالبة المملكة بالكف عن استخدام عقوبة الإعدام.
وقالت باتشيليت إن قطع رؤوس أشخاص، بعد قضايا لم توفر ضمانات المحاكمة العادلة المناسبة ربما قد ترقى لجرائم الحرب.
وأعلنت السعودية، السبت، عن إعدام 81 شخصًا في يوم واحد بمزاعم تتعلق بالإرهاب، متجاوزة العدد الإجمالي للذين أعدمتهم في عام 2021 بأكمله، مما أثار انتقادات من نشطاء حقوقيين.
وأضافت باشليه في بيان “أدين الإعدام الجماعي للسعودية الذي طال 81 شخصًا يوم السبت بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن 41 من بين الذين قُطعت رؤوسهم، ينتمون إلى الأقلية الشيعية وشاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في 2011-2012، في وقت كان من بين المُعدمين سبعة يمنيين آخرين وسوري واحد.
وقالت باشيليت: “تشير مراقبتنا إلى أن بعض الذين أُعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تستوفِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية، وبجرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي”.
وتابعت “كما أنني أشعر بالقلق من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة على ما يبدو بالنزاع المسلح الدائر في اليمن”.
وأكدت أن “تنفيذ أحكام الإعدام بعد المحاكمات التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
وتخضع سجلات حقوق الإنسان في السعودية لرقابة متزايدة من جماعات حقوقية وحلفاء غربيين منذ اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
والمملكة لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث تم الإبلاغ عن 67 عملية إعدام في عام 2021 و27 في عام 2020، و37 في عام 2019، معظمهم من الأقلية الشيعية في البلاد، بتهمة “الإرهاب” المزعوم.
وكانت آخر مرة نفذت فيها الرياض عملية إعدام جماعية بهذا الحجم عام 1980، بعد أن استولى 63 متشددًا على المسجد الحرام في مكة عام 1979.
وقالت باتشيليت: “إنني أدعو السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، والوقف الفوري لتطبيق العقوبة، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم”.
ودعت السلطات السعودية إلى مواءمة قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل كامل مع المعايير الدولية.