أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات اللبنانية لم تف بواجباتها في احترام حقوق اللاجئيين السوريين الذين ألقت القبض عليهم واحتجزتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، مطالبة بوضع حد للاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وأوضحت في تقرير لها اليوم الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021، استتدت فيه على مقابلات باستخدام الرسائل مع 24 لاجئاً سورياً، أن قوات الأمن اعتقلت تعسفياً الرجال والنساء والأطفال السوريين لأسباب غير ضرورية وجائرة وغير متناسبة ومبالغ بها.
وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثقت عملية إلقاء القبض على 4 أطفال سوريين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 16 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب، كما احتجزت قوى الأمن اللبنانية امرأة تعتبرها مذنبة بسبب الربط بينها وبين زوجها المتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وقالت إن السلطات اللبنانية تحتجز النساء كوسيلة للضغط على أزواجهن أو أقربائهن الذكور خلال الاستجواب، أو لإجبارهم على تسليم أنفسهم، مشيرة إلى أن هذا دفع المحتجزين للاعتراف بأي شئ يطلبه منهمم المحققون لضمان الإفراج عن النساء.
ونقلت عن لاجئين قولهم إنهم لم يبلغوا من مسؤولي الأمن اللبناني بسبب اعتقالهم، ولم يسمح لهم بمقابلة محام، أو الاتصال بذويهم، ما منعهم من الطعن في شرعية احتجازهم وسهل ممارسة التعذيب أو غيره من دروب المعاملة السيئة ضدهم.
وأوضحت المنظمة أن اللاجئيين الذكور شهدوا عمليات ضرب النساء، واستخدم المستجوبون الإهانات والتهديدات المتعلقة بالجنس لممارسة الضغط على النساء عند استجوابهن، لافتاً إلى أن التعذيب أدى لإلحاق أذى بدني بـ12 لاجئاً ممن أجرت معهم المنظمة مقابلات.
وتستضيف لبنان حالياً 1.5 مليون لاجئ سوري فروا من النزاع السوري المستمر منذ 2011 طلباً للأمان، ويعانون من أوضاع معيشية مزرية، وتمييزاً، ووضع هجرة غير نظامي -بحسب المنظمة-.