نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مساء أمس الإثنين، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وجود سجناء رأي في البلاد، مشيرا إلى أن أدلة كثيرة تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس تودي بهم للسجن، بحسب قوله.
وجاء ذلك بالتزامن مع رفع دعاوى قضائية ضده لدى مؤسسات دولية في علاقة باختطاف البرلماني نور الدين البحيري، فيما توجه له انتقادات بالسطو على السلطة القضائية.
ووجه سعيد، النقد لمنتقدي مشروع الاستشارة الالكترونية، مستغربا من حالة الجدل التي أثارها المشروع قائلا إن “الاستشارة ليست بدعة”.
فيما انتقد تعاطي الإعلام المحلي مع فكرته، مضيفا: “يضعون لفظ الاستفتاء الإلكتروني بين ظفرين.. لو وضعوا أنفسهم بين ظفرين لكان أفضل”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أشارت إلى أن محاكمات المواطنين التونسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة “إهانة الرئيس” ازدادت بشكل لافت مؤخرًا، موضحة السلطات التونسية تلاحق وتسجن مواطنين لانتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد بعد أن أعلن إجراءاته الاستثنائية في يوليو/ تموز الماضي.
وأكدت أن كبار الموظفين المدنيين وأعضاء البرلمان والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي البرامج التلفزيونية، حوكموا بهذه التهمة، لافتة إلى أن من بين خمس قضايا تتعلق بحرية التعبير، فحصتها مؤخرًا، يقضي شخص حاليًا عقوبة بالسجن بتهمة إهانة الرئيس.
وأكد المدير التنفيذي لـ”هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك غولدستين، أن الاعتراض العلني على الرئيس لاستيلائه على سلطات موسعة يمكن أن يؤدي إلى المحاكمة.
وقالت المنظمة، إنه يحاكم ثلاثة آخرون بتهمة التشهير بالجيش وإهانة الرئيس ويخضع شخص خامس لتحقيق جنائي بتهم مماثلة، مضيفة أن من بين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري نواب مثل ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف والصحفي عامر عياد، إضافة إلى محاكمة المدونين أمام محاكم مدنية بسبب آرائهم.
كما أصدرت محكمة حكما بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بتهمة “المس بأمن الدولة الخارجي” بعد أن انتقد الرئيس سعيد على قناة فرانس 24، زاعمة أنه خرب قمة الفرنكوفونية التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي في جزيرة جربة التونسية قبل تأجيلها إلى العام المقبل.
وفي سياق آخر أفاد مستشار رئيس حركة النهضة التونسية رياض الشعيبي، بأن النيابة رفضت طلبا للرئيس قيس سعيد، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة الموضوع قيد الإقامة الجبرية.
وأشار إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان القاضي مراد المسعودي، أكد أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة (البحيري) إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري”.
ومن جهة أخرى، طالبت حركة النهضة التونسية، السلطات القضائية بسرعة البتّ في قضايا رفعتها الحركة ضد بعض وسائل الإعلام بتهمة نشر أخبار زائفة وتشويه الحركة وقيادتها.
وأكدت في بيانها، أن هذه الدعوة تأتي لضمان حق الحزب وقيادييه، ولحماية أنصاره من خطابات العنف التي تحرِّض ضده، والتي أدت في فترات سابقة إلى الاعتداء عليهم بالعنف وحرق مقرات الحزب.
كما طالبت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وموظف وزارة الداخلية فتحي البِلدي، داعية البحيري والمضربين عن الطعام إلى إيقاف إضرابهم حفاظا على صحتهم.
ودعت إلى التصدي لمن وصفته مختطف الدولة ومغتصب الحريات، وإطلاق مبادرة “تونسيون من أجل الدولة” للنضال السياسي الإعلامي والميداني والسلمي إنقاذا للدولة، وفق تعبيرها.