قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية إن بنك التصدير والاستيراد السعودي والشركة التونسية للصناعات التكريرية وقعا اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار لدعم واردات تونس من المشتقات النفطية السعودية.
وذكر وزير الاقتصاد سمير سعيد أن الاتفاقية “تعكس قوة علاقات التعاون بين تونس والسعودية”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد عبد العزيز الخلب إن مؤسسته مستعدة لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات التونسية العاملة في القطاعين العام والخاص.
ويأتي الدعم السعودي لمحاولة تثبيت حكم الرئيس قيس سعيد في وقت تشهد البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بفعل “الانقلاب” الذي نفذه سعيّد على المؤسسات المنتخبة في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ومنح سعيّد نفسه صلاحيات واسعة في السلطتين القضائية والتشريعية، وجمّد عمل البرلمان، وأعلن عن انتخابات مبكرة، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس المنتخب.
كما أقال سعيد الحكومة، وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وعيّن حكومة من شخصيات اختارها بنفسه.
وقوبلت خطوة سعيد بتحذيرات دولية من عودة الدكتاتورية إلى الحكم في تونس، وتعطيل الحياة الديمقراطية.
وشهدت الفترة منذ “انقلاب” سعيّد حتى اليوم عديد الاعتقالات السياسية والاعتداء على قادة بالأحزاب ودخولهم المستشفيات على إثر ذلك.
وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، دعا الشعب التونسي إلى إطلاق عصيان مدني لإجبار سعيد على الاستقالة.
وقال المرزوقي، في بيان له: “لم يعُد يخفى حتى على مناصريه (سعيد) أن انقلاب 25 يوليو/تموز كان دواء أمرّ من الداء، وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمس الحاجة إليها دفع بمشاكلها إلى مستوى غير مسبوق من الخطورة”.
وحذر الرئيس الأسبق من خطورة الوضع بالقول: “إذا انطلق الأخ القائد في تغيير القانون الانتخابي للانتقال من النظام الجمهوري الديمقراطي إلى نظام جماهيري استبدادي فوضوي، فإن الدولة ستنهار”.
وأضاف “الشعب سيغرق في المعارك السياسية في الوقت الذي سيتواصل فيه توقف المكنة الاقتصادية وحتى انهيارها هي الأخرى لتنهار معها الطبقة الوسطى ويتفاقم فقر الطبقة المسحوقة وربما لنعرف الجوع ولنا في لبنان مثال وإنذار جدي”.
وطالب المرزوقي التونسيين بـ”المشاركة بقوة في مظاهرات العاصمة وفي كل أرجاء الوطن”، قائلا: “لتكن هذه الاحتجاجات الشعبية انطلاق عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار المنقلب على الاستقالة وفرض الشرعية والنظام الديمقراطي وعلوية الدستور وعودة السيادة الحقيقية للشعب”.