اعتقلت السلطات التونسية مدونًا بارزًا بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيد، وهو ما عزز المخاوف من تزايد الانتهاكات بحق حرية التعبير في الدولة الأفريقية.
وذكرت قناة نسمة التلفزيونية أن سليم الجبالي الذي يدير صفحة شعبية على فيسبوك باسم “وزير ارتفاع ضغط الدم والسكري”، اعتقل يوم الاثنين بعد تقديم شكوى ضده من الرئاسة التونسية.
وأكدت وسائل إعلام تونسية أن الجبالي سيواجه اتهامات أمام محكمة عسكرية.
وقالت الصفحة الشعبية في منشور: “سليم الجبالي وزير ارتفاع ضغط الدم لم يسرق أو يخطف أو يشتم أحدا.. متهم بانتقاد جلالة القائد و(المستشارة الرئاسية) نادية عكاشة فوجد نفسه أمام القضاء العسكري”.
وفي تصريحات لاحقة، انتقد مديرو الصفحة الجيش التونسي لتورطه في محاكمة الجبالي.
وجاء في أحد المنشورات “كيف تسمح المؤسسة العسكرية بأن يستخدمها الرئيس كعصا غليظة لتخويف الناس”.
وقال أكبر حزب في تونس، حزب النهضة، الذي كان على خلاف مع سعيد منذ توليه منصبه في أواخر 2019، إنه يعارض اعتقال المدونين والإحالات إلى المحاكم العسكرية.
وغالبًا ما يتم الترحيب بانتقال تونس إلى الديمقراطية باعتباره قصة النجاح الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 ضد الحكام المستبدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومع ذلك، لا تزال القيود المفروضة على حرية التعبير والاعتقالات ضد النشطاء والمدونين مستمرة، بعد ما يقرب من عقد من الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وفي العام الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن حرية التعبير في تونس في خطر بسبب تزايد الملاحقة القضائية للأشخاص على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 40 مدونًا بين عامي 2018 و2020.
وقالت آمنة القلالي، من منظمة العفو الدولية، في بيان: “إنه أمر مزعج للغاية أن نرى المدونين والنشطاء مستهدفين بملاحقات جنائية بموجب قوانين تعود إلى زمن القمع في تونس بعد عشر سنوات من الثورة، لمجرد نشر آرائهم على فيسبوك”.
وأضافت “بدلاً من محاولة تكميم النقد، على السلطات التونسية أن تدعم حق كل شخص في التعبير عن نفسه بحرية وأمان دون خوف من الانتقام”.
وسعيد، أستاذ قانون سابق يتمتع بخبرة سياسية قليلة قبل الترشح للرئاسة، انتخب في عام 2019، خلفًا للباجي قائد السبسي الذي توفي في المنصب في ذلك العام.
وفي الشهر الماضي، كشف موقع ميدل إيست آي عن وثيقة سرية تحدد خطة محتملة لسعيد لتدبير انقلاب لتركيز السلطة وإعلان “دكتاتورية دستورية” وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وأكد سعيد، الأسبوع الماضي، صحة الوثيقة لكنه شدد على أنه استلمها فقط، لكنه لم يقرها ولم يشارك فيها.