أدان المجلس الأعلى للقضاء التونسي، حملات الضغط والتشويه الممنهجة والمستمرة ضدهم والمس من اعتبارهم، وخاصة المتعهدين منهم بملفات قضائية جارية بما يعرض سلامتهم للخطر ويقوض الثقة في أعمالهم.
ودعا في بيانه الصادر أمس الجمعة، إلى الكف عن ذلك والالتزام بالفصل 109 من الدستور، مجددا دعوى القضاة للتمسك باستقلاليتهم.
وقال المجلس، في بيانه إنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه المسندة إليه بصريح أحكام الفصل الأول من قانونه الأساسي.
ورفض التمادي في الاعتداء على مجال اختصاصه في محاولة واضحة لإفراغ هذا الفصل من محتواه خاصة وأنه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل إنفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة.
وأكد المجلس، مواصلة أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره ضمانا للأمان الوظيفي للقضاة، معربا عن رفضه لحملات التشويه الموجهة ضد أعضاء المجلس في علاقة المنح والامتيازات المسندة لهم.
وأوضح أن صلاحية ضبط المنح والامتيازات استندت إلى قانونه الأساسي وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة.
وحذر المجلس من خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2022، والمؤرخ في 19 يناير/كانون الثاني 2022، والمتعلق بما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء والتسير الذاتي للمجلس.
وأشار إلى الإجراءات المتوجبة بالقانون الأساسي للميزانية، تقتضي أن تعدل الميزانية حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية، وإلى أن عدم استناد اطلاعاته إلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعد تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية.
وجاء بيان المجلس عقب اجتماعه أمس الجمعة، وتداوله للوضع القضائي العام، وعقب إطلاعه على المرسوم عدد 4 لسنة 2022 والمتعلق بتفتيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه حذر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، من أن الرئيس المنقلب قيس سعيد والذي وصفه بالرجل المريض، بصدد تدمير الدولة ووحدة الشعب التونسي.
وأعرب في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، عن تضامنه مع العميد عبدالرازق الكيلاني، بعد إحالته للقضاء العسكري من طرف الرئيس الغير شرعي للجمهورية التونسية، موضحا أن تضامنه سيكون مع كل الذين يلاحقهم المنقلب.
ووجه المرزوقي، رسالة للقضاء العسكري وللمؤسسة العسكرية، بأن دور كل مؤسسات الوطن وعلى رأسهم المؤسسات العسكرية والأمنية هو وقف ما وصفه بالتراجيديا الكبرى التي حلت بتونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد صرح أول أمس الخميس، بأنه لا نية لديه لتركيع القضاء أو التدخل فيه، متحدثا في الوقت ذاته عن “الخيانة والعمالة”.
وجاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث قال: “ليس لأي كان من تونس أو من خارجها نقول لهم إننا نعمل في إطار القانون، وأن يكون القضاء مستقلا”.
وأضاف سعيد: “لن يجلس قاض يدعي أنه يطبق القانون، في حين أنه يتجاهله لأنه تحصل على الأريكة بناء على الولاء لا على كفاءته”.
وتابع بأن البعض يعتقد أن لديه حصانة، في حين أنه لا حصانة أمام القانون، وإن كانت موجودة فهي وظيفية حتى يمارس مهامه بكل استقلالية أمّا أن تتحول إلى مصدر للتجاوزات يتخفى وراءها فلا مكان له.