غُرّمت شركة تابعة لمجموعة إيرباص 28.1 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) بعد الاعتراف بالذنب في إحدى جرائم الفساد، عقب تحقيق أجراه المدعي العام بالمملكة المتحدة في العمل الذي قامت به لصالح الحرس الوطني السعودي.
وكُلف مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة بالتحقيق في فساد شركة “جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت” بين عامي 2007 و2012، لكن تم تقليصه فيما بعد إلى فترة ما بين ديسمبر 2008 ويوليو 2010.
وأقرت الشركة بالذنب وقبلت كل من أمر مصادرة 20.6 مليون جنيه وغرامة 7.5 مليون جنيه في جلسة استماع عقدت يوم الأربعاء في ساوثوارك محكمة التاج.
كما أمرت بدفع 2.2 مليون جنيه من التكاليف القانونية لمكتب مكافحة الإرهاب في غضون عشرة أيام.
وفُتح التحقيق في العقود الممنوحة لشركة “جي.بي.تي” للعمل المنفذ في السعودية في أغسطس 2012.
و”جي.بي.تي” هي شركة بريطانية وفرع لشركة إيرباص كانت تعمل في السعودية وأنهت عملياتها في أبريل 2020.
وقال القاضي سيمون برايان في الحكم الصادر إن الإقرار بالذنب “يشكل جزءًا من تاريخ الفساد الذي كان موجودًا لعدد من السنوات، قبل وبعد فترة الاتهام”.
وفي مركز تحقيق المدعي العام الذي استمر ثماني سنوات، كانت هناك مزاعم بأن الشركة الفرعية ومقرها الرياض دفعت رشاوى للفوز بعقد قيمته 2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) لتقديم الخدمات والتدريب للحرس الوطني السعودي نيابة عن وزارة الدفاع البريطانية.
وكانت القضية حساسة سياسياً بشكل خاص بسبب تورط الحكومة البريطانية وتم تأجيلها بعد أن طلب المدعي العام مشورة قانونية خارجية بشأن القضية.
وقال متحدث باسم شركة إيرباص في بيان: “التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يتعلق بالترتيبات التعاقدية التي نشأت قبل استحواذ شركة إيرباص على شركة GPT واستمرت بعد ذلك”.
وذكر القاضي برايان أن معرفة الحكومة وانخراطها في الفساد بدأ في السبعينيات وامتد حتى عام 2006 وربما حتى فترة الاتهام.
وقالت سوزان هاولي المديرة التنفيذية لمنظمة Spotlight on Corruption (تسليط الضوء على الفساد): “هذا انتصار مذهل تم تحقيقه بشق الأنفس لمكتب مكافحة الإرهاب، بعد سنوات من جلوس المدعين العامين المتعاقبين في هذه القضية لأسباب سياسية”.
ودعت مجموعة الشفافية إلى إجراء تحقيق برلماني عاجل في تورط وزارة الدفاع في الفضيحة.