تعقد محكمة سعودية، يوم الثلاثاء، جلسة ضمن محاكمة الباحث السعودي حسن فرحان المالكي، المعتقل تعسفيًا منذ أكثر من ٤ سنوات.
ويُحاكم المالكي بما يسمى “قانون الإرهاب”، بسبب آرائه الدينية، وتسعى السعودية لإعدامه، رغم ادعاءاتها نبذ التطرف.
وتستخدم السلطات السعودية أسلوب المماطلة في جلسات المحاكمة بحق المعتقلين السياسيين لإبقائهم أطول فترة في السجن.
وتسعى النيابة العامة السعودية، من خلال “المحكمة الجزائية المتخصصة” (محكمة الإرهاب)؛ لإيقاع عقوبة الإعدام بحق المفكر الإصلاحي، بتهم مبهمة متعلقة بأفكاره السلمية.
واعتقلت السلطات السعودية المالكي في سبتمبر/ أيلول 2017، ووجهت له التهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتألفت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وتشمل التهم “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.
وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”، وهو ما تطبقه الرياض اليوم.