أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني الأربعاء، وبعد أيام من الحادثة التي وصفت بـ “الانقلاب” في المملكة، أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.
وقال الملك في رسالة مكتوبة إنه أوكل مسار موضوع الأمير حمزة إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، مبرزا أن الأمير حمزة “التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم”.
وبين الملك أن الأمير حمزة اليوم مع “عائلته في قصره برعايتي”، وأضاف بأن الأمير التزم بأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى.
وسبق أن نشر الديوان الملكي الأردني رسالة الأمير حمزة بن الحسين قال إنه وقعها في منزل الأمير الحسن بن طلال بحضور عدد من الأمراء، وأكد فيها أنه سيكون “دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”.
وقال الملك “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا؛ لكنه كان لي الأكثر إيلاما”، مؤكدًا أن أطراف “الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب”.
وذكر الملك عبد الله الثاني بأن الأردن يواجه “تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، وندرك الصعوبات التي تواجه مواطنينا”.
وأضاف أنه في ضوء تطورات اليومين الماضيين يضع نفسه “بين يدي جلالة الملك”، ويؤكد أنه سيبقى “على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة”.
كما أكد أنه لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن “نقف جميعا خلف جلالة الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني”.
من جهته قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن التحركات والتهديدات التي كان يمثلها ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تم احتواؤها بالكامل، وأصبحت تحت السيطرة، مؤكدا أنها لم تشكل تهديدا فوريا.
وأشار الصفدي -في تصريحاته لصحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) الأميركية- إلى أن القوات الأمنية تصدت لجهود الأمير حمزة، التي قال إنها هدفت إلى زعزعة استقرار البلاد، وتأجيج السخط الشعبي على تدهور الاقتصاد بغرض ركوب الموجة وتقديم نفسه كحاكم بديل، وفق الصحيفة.
وذكر الصفدي للصحيفة أن السلطات رصدت جداول زمنية كانت تجري مناقشتها لمثل تلك الحملة؛ لكنها لم تصل إلى حد الانقلاب.
وأصدر النائب العام الأردني قرارا بحظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك، وأيضا عدم نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.
ويشمل القرار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، وقالت الوكالة إن من يخالف القرار سيوضع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.