علق الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، على الأزمة المالية التي تعطل الحياة الاقتصادية والمالية في لبنان جراء سياسات مصرف لبنان(البنك المركزي).
ويقع النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي تفجرت في البلاد أواخر 2019. ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيودا على صرف الودائع مع شح الدولار.
وقال عون في كلمة تلفزيونية إن مصرف لبنان يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
وكشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة “ألفاريز أند مارسال” (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.
وأوضح أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، مشيرا إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي العملة المحلية ودفع البلاد لإعلان العجز عن سداد ديون سيادية، وأدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع.
واعتبر عون أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مصرف لبنان لأنه خالف القوانين المصرفية، وأن المماطلة هدفها إسقاط التدقيق الجنائي كي يفلت المجرمون من العقاب.
وقال الرئيس اللبناني إن سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
في السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن هناك مقترحات لإجراءات ضد السياسيين اللبنانيين الذين أهملوا المصلحة العامة، مضيفا أنه “إذا لم يتحمل بعض السياسيين اللبنانيين مسؤولياتهم لن نتردد في اتخاذ مسؤولياتنا”.