أعربت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) عن قلقها من حرمان الشعب البحريني من حقه في تقرير مصيره، داعية إلى تبني معايير حقوق الإنسان كجزء من معايير عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة، خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه “وفقًا لإعلان وبرنامج عمل فيينا؛ فإن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير”، مشددة على أن “إنكار هذا الحق يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان”.
وقالت: نود أن نعرب عن قلقنا إزاء ديكتاتورية آل خليفة في البحرين، التي تحرم بصورة منهجية المواطنين البحرينيين من حقهم في تقرير المصير السياسي”.
وأوضحت أنه “منذ فبراير 2011، اعتقلت الحكومة البحرينية غير المنتخبة قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى تقرير المصير”.
وذكرت أن “السلطة التنفيذية وضعت وأصدرت قوانين مبهمة لمكافحة الإرهاب تستهدف المعارضين السياسيين للحكومة، واستخدمت هذه القوانين لسحق حركة تقرير المصير في البحرين بشكل فعّال”.
وأكدت أنه حُكم على كلٍّ من القادة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ود. عبد الجليل السنكيس، بالسجن المؤبد بسبب الدفاع عن حق الشعب البحريني بتقرير مصيره.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء حالة سجن هؤلاء الأفراد، “ولاسيما في ظل عدم توفير الرعاية الطبية الأساسية، التي ينكرها النظام انتقامًا من نشاط المشاركين في حركة تقرير المصير.
ولفتت إلى أنه على الرغم من سجل البحرين الفظيع في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها عضو في هذا المجلس.
ودعت المنظمة المجلس إلى تبني معايير حقوق الإنسان كجزء من معايير عضويته، بحيث تعتبر البلدان ذات السجلات السيئة كالبحرين، غير مؤهلة للعضوية إلى أن تنفذ تغييرات دائمة.