تعرضت السعودية لانتقادات شديدة لتقويضها العملية القضائية الأمريكية من خلال مساعدة مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة على الفرار من البلاد لتجنب مواجهة تهم جنائية، بما في ذلك القتل والجرائم العنيفة.
وكشف مقالة نشرتها “واشنطن بوست” عن تفاصيل مدى تقديم السفارة السعودية في واشنطن المساعدة للسعوديين المقيمين في الولايات المتحدة للهروب من العدالة في ضوء جهود إدارة الرئيس جو بايدن لوضع حد لهذه المشكلة المستمرة التي أثارت غضب عائلات الضحايا والمسؤولين الأمريكيين على حد سواء.
وذكرت أن مساعدة السفارة السعودية للمجرمين الذين يهربون من العدالة فيما يتعلق ببعض أخطر الجرائم هي سر مكشوف.
وخلص مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) قبل عامين إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية “يساعدون بالتأكيد المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة في الفرار من الولايات المتحدة لتجنب القضايا القانونية، وتقويض العملية القضائية الأمريكية”، وفقًا لنشرة استخباراتية نُشرت في واشنطن بوست.
وأشارت إلى أن مساعدة المجرمين السعوديين يشرف عليها مسؤول متوسط المستوى داخل السفارة يدير شبكة من محامي الدفاع الجنائي الأمريكيين و”الوسطاء” الذين يصفون أنفسهم بأنهم “وسطاء” يدفعون لإبقاء السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم خارج السجن.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة The Post، فإن هذه الشبكة تتجاوز كثيرًا الدور التقليدي للخدمات القنصلية وساعدت المتهمين السعوديين على التهرب من المراقبة بأمر من المحكمة، ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة عندما يفر المواطنون السعوديون من العدالة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كشفت التقارير الإعلامية عما يعتبره الكثيرون في واشنطن مشكلة وصلت إلى أبعاد وبائية بشأن الهاربين السعوديين.
وليس لدى السعودية اتفاقية تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، مما يعني أنه بمجرد هروب الجاني إلى المملكة، لن تكون هناك فرصة للضحايا وعائلاتهم لتحقيق العدالة.
وأصبح الاتجاه أكثر حدة على مر السنين مع ارتفاع عدد الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة، حيث ارتفع من أقل من 5000 في عام 2005 إلى أكثر من 80 ألفًا بعد عقد من الزمن، وفقًا لأرقام وزارة الأمن الداخلي
ورعت الحكومة السعودية معظم هؤلاء الطلاب في إطار برنامج للمنح الدراسية بقيمة 3 مليارات دولار أنشأه الملك الراحل عبد الله.
وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي انتقد بشدة السعوديين خاصة بسبب الحرب في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلى أنه يجب على السعوديين إنهاء هذا النمط من السلوك الذي خلف الألم والمعاناة.
وذكرت الصحيفة أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية أوضحوا لنظرائهم السعوديين أن الأفراد الذين يرتكبون جريمة يجب أن يواجهوا إجراءات في الولايات المتحدة وأن أي تدخل حكومي سعودي في نزاهة نظام العدالة الجنائية الأمريكي أمر غير مقبول.
كما دعا المشرعون الأمريكيون إدارة بايدن إلى عدم الرهان على السعوديين بشأن إيقاف مواطنيهم من الفرار، وحثوه على تحميل المملكة المسؤولية.