قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ستدعم “الدول العربية الشقيقة” فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال الدبلوماسي القطري للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية عقد في الدوحة لبحث أزمة السد، إن الاجتماع حث الوسطاء على ضمان عدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها الإضرار بمصر أو السودان، وشدد على ضرورة توقيع اتفاق ملزم قانونا بشأن السد يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة خطة أديس أبابا لملء السد للمرة الثانية دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ ما يقرب من عشر سنوات لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى حل.
وتوقفت المفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل / نيسان بعد أن رفضت أديس أبابا طلبا من القاهرة والخرطوم لإشراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في محادثات الوساطة.
وتعمل إثيوبيا على بناء سد بقيمة 5 مليارات دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه سيوفر للبلاد الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها وتجديد الاقتصاد، وتعتقد مصر أنها ستقيد وصولها إلى مياه النيل.
وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب سنويًا من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.
وتريد القاهرة أن تضمن إثيوبيا أن مصر ستحصل على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من مياه النيل.
وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تصر على أنها لم تفعل، وأصدرت بيانًا بهذا المعنى.