تركيا: فرنسا تشرعن معاداة الإسلام وقانون قيم الجمهورية يسعى لتهميش المسلمين

حذرت تركيا، اليوم السبت، من اتساع رقعة تهميش المسلمين في فرنسا جراء قوانين وإجراءات الحكومة الفرنسية التي تستهدف المسلمين في البلاد.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة على تويتر إن “فرنسا تدعي أنها تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والأخوة لكنها تزيد من تدخلها في أسلوب حياة المجتمعات الدينية لديها عبر اعتماد برلمانها لقانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوة التي تهدف للسيطرة على المجتمعات الدينية ستزيد من تهميش المسلمين”.

ولفت ألطون إلى أن القانون “يتعارض تماما مع ما يسمى بمبادئ فرنسا ويشرعن معاداة الإسلام ويفرض قيودا على المجتمعات الدينية”.

والجمعة، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم وطريقة تربيتهم لأولادهم في المنازل ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

“إسلام على النمط الفرنسي”

وفي إطار تضيقها على الإسلام وتعاليمه، أقال وزير الداخلية الفرنسي إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديث خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرها “منافية لقيم الجمهورية”، وذلك بعد فصل إمام آخر قرب باريس الأسبوع الماضي لمطالبته المسلمات بالحياء.

وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان تحت ذريعة تلاوته في خطبته حديث وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وطلب دارمانين من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته لأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة.. وضد المساواة بين الجنسين”.

وبناء على طلب وزير الداخلية كذلك تم فصل إمام آخر يدعى مهدي الأسبوع الماضي بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن خلال خطبة ألقاها أوائل الشهر الماضي في مسجد جينيفيلييه بإقليم أوت دو سين قرب باريس.

“لجنة متحيزة”

من ناحية أخرى، رفضت تركيا، السبت، انتقادات للجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” بشأن مسجدي “آيا صوفيا” و”كاريا” بإسطنبول، مؤكدة أنهما ملك للجمهورية التركية وتجري حمايتهما بمنتهى الحرص في إطار القيم التاريخية والثقافية والدينية.

وقالت الخارجية التركية في ردها على لجنة التراث العالمي إن الصرحين المذكورين حولا من متحف إلى مسجد العام الماضي بقرار قضائي وتحديد طبيعة استخدامهما أمر يتعلق بالحقوق السيادية لتركيا.

وأضافت الخارجية أن أعمال الترميم والإجراءات الأخرى المتواصلة في المسجدين لا تشكل أي تأثير سلبي من حيث معايير اليونسكو.

وأكدت أن قرار اللجنة متحيز ومسيس ويتناقض مع الواقع على الأرض وتقارير البعثة الاستشارية التابعة لليونسكو التي زارت تركيا.

وطالبت لجنة التراث العالمي تركيا بتقديم تقرير لغاية 1 فبراير/ شباط 2022، حول إجراءات حماية مسجدي (آيا صوفيا) و(كاريا) والتعديلات التي طرأت عليهما.

وأعربت اللجنة عن “قلقها” من تحويل آيا صوفيا المدرج على لائحة التراث العالمي منذ عام 1985، إلى مسجد و”ما قد ينجم عن ذلك”.

وفي 24 يوليو/ تموز 2020، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف.

ويقع آيا صوفيا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول واستخدم مسجدا على مدار 481 عاما وجرى تحويله إلى متحف عام 1934.