قدمت منظمتان لحقوق الإنسان شكوى في ألمانيا ضد ستة من أفراد جهاز الأمن البيلاروسي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
حيث اتهمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومقرها جنيف والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين السلطات البيلاروسية بارتكاب اعتقالات جماعية وتعذيب واختفاء وعنف جنسي واضطهاد سياسي.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابيروك، في البيان: “هناك دليل واضح على أن التعذيب تم استخدامه عن قصد وأنه كان واسع النطاق ومنهجيًا، وبالتالي وصل إلى عتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
واختارت المجموعتان رفع الدعوى القضائية في ألمانيا بسبب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يعني أن المحاكم الألمانية يمكن أن تقاضي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في أي مكان في العالم.
وقال أندرياس شولر، مدير برنامج ECCHR للجرائم الدولية والمساءلة، “نتوقع بدء الإجراءات الأولية من قبل المدعي العام الاتحادي ضد المسؤولين، حيث لا يوجد تحقيق متوقع في هذه الانتهاكات للقانون الدولي في بيلاروسيا نفسها”.
وأضاف: “يجب أن يكون هؤلاء المتضررون قادرين على ممارسة حقوقهم، ويجب على ألمانيا أن تلعب دورًا رائدًا في ذلك. ويجب أن يعزز تأمين الأدلة أيضًا النهج الأوروبي تجاه الملاحقة الجنائية، وكذلك الإجراءات في إطار الأمم المتحدة”.
واتهم البيان المشترك الصادر عن المنظمتين بيلاروسيا باستخدام العنف لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي بعد انتخابات – فاز بها الدكتاتور ألكسندر لوكاشينكو – والتي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع.
كما يسعى البيان إلى تسليط الضوء على ما تعتبره الجماعتان “ظاهرة عالمية، تعمل فيها الدول الاستبدادية على تقييد المجال العام للعمل المدني”.
ورفع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دعوى قضائية مماثلة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق العديد من المتهمين والمحاكمة الجارية في محكمة كوبلنز الإقليمية العليا.
من جهةٍ أخرى، عبّر كثير من المحللين عن مخاوفهم من تفاقم أزمة اللاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا خلال الأشهر المقبلة مع زيادة أعداد المهاجرين واشتداد حدة البرد وتشدد أجهزة الأمن في تعاملها مع المهاجرين.
حيث قدرُ آلاف اللاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية أن يكونوا أدوات ضغط بين دول الممر والوجهة، وعرضة لتقلب السياسات وللحسابات الاقتصادية، بعيدا عن الجوانب الإنسانية التي أجبرتهم على الهجرة.