قال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إن كلاً من السعودية والإمارات تسعيان جاهدتين للإفلات من العقاب على جرائمهما المرتكبة في حرب اليمن.
ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مجددًا في الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف في اليمن، وذلك بعد أسابيع من فتح تحقيق مماثل تم تجميده لاحقًا.
وجاء حل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، الذي تأسس عام 2017 لرصد الانتهاكات في حرب اليمن من جميع الأطراف، بعد ضغوط كبيرة من السعودية والإمارات، وهما دولتان رئيسيتان متورطتان في الصراع.
وفي الشهر الماضي، قال سفير هولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “خذل الشعب اليمني” برفضه تجديد التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المزعومة هناك. لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لعكس هذا الفشل وخلق شيء أفضل مع استمرار الصراع في اليمن.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت هولندا بيانًا مشتركًا نيابة عن 37 دولة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت فيه عن أسفها العميق لفشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، الذي يحقق منذ عام 2017 في الانتهاكات المزعومة للعنف الدولي. القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان في اليمن.
وحث البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “استغلال جميع الفرص المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل على تحقيق المساءلة”.
رداً على ذلك، أيدت أكثر من عشرين حكومة معظمها من الدول العربية مسودة بيان سعودي يرحب بتجميد عمل فريق التحقيق.
وقالت المنظمة: يسعى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مساءلة جديدة في اليمن في دورته المقبلة في مارس، متسائلةً: لكن لماذا الانتظار؟ يمكن للجمعية العامة أن تنشئ هيئة تحقيق دائمة ومستقلة وغير متحيزة لا تكتفي بالإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بل تقوم أيضًا بجمع الأدلة وحفظها وإعداد القضايا لملاحقات قضائية مستقبلية محتملة.
يُذكر أنه منذ عام 2015، أدى الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وجماعة الحوثي المسلحة إلى انتهاكات وقوانين الحرب أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السعوديون والإماراتيون سيكافحون بجد لمنع مثل هذه الآلية من رؤية ضوء النهار. لكن بيانهم المشترك المدعوم من حوالي 20 دولة لا يمثل عقبة كأداء في الجمعية العامة. وحتى إذا فشلت الدفعة من أجل آلية جديدة، فلن يكون الشعب اليمني أسوأ حالًا مما هو عليه اليوم.