قال محامون في شكوى رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية إن الكيان الإسرائيلي يستهدف الصحفيين بشكل منهجي لمنع تغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ويعمل المحامون نيابة عن أربعة صحفيين فلسطينيين استشهد بعضهم وأصيب البعض الآخر وهم: أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ أرمانه ونضال اشتية – الذين قتلوا أو شوهوا على يد قناصة إسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة.
حيث تم إطلاق النار على ثلاثة من الصحفيين خلال احتجاجات 2018 و 2019 ؛ وتم إطلاق النار على اشتية في مايو 2015.
وقال فريقهم القانوني إنهم كانوا يرتدون سترات عليها علامة “صحافة” عندما أطلقوا النار عليهم، وهم من بين 46 صحفياً فلسطينياً استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية منذ عام 2000 دون أي محاسبة.
وقال طيب علي، الشريك في شركة شركة محامة “بيندمانز” ومقرها لندن، وهي إحدى مكاتب المحاماة الضالعة: “تستهدف إسرائيل بشكل منهجي الصحفيين وتهاجمهم وتشوههم وتقتلهم لمنع المساءلة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان”. “لا يمكن أن يسمح هذا للمتابعة.”
وقال علي إن الشكوى قُدمت “بهدف إنهاء حصانة الكيان نهائياً والسماح للصحافة الحرة بمحاسبة السلطات الإسرائيلية بشكل ملائم وآمن”.
وتزعم أنه، إلى جانب الاستهداف المنهجي للصحفيين العاملين في فلسطين، فشل الاحتلال الإسرائيلي في التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبتها القوات.
كما أشارت إلى تفجير عدد من الأبراج التي كانت تضم مكاتب إعلامية، بما في ذلك أبراج علام نيوز، وصحيفة الحياة، وميادين ميديا ، والبوابة 24، في مدينة غزة في شهر مايو.
وقدم شركة المحاماة، إلى جانب محامين من “دوتي ستريت تشامبرز”، الشكوى نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين، وقد شاركت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومركز العدل الدولي للفلسطينيين عن كثب.
وقال أنطوني بيلانجر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين في بيان يوم الأربعاء إن “استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، ويجب التحقيق في هذه الجرائم بشكل كامل، ويجب أن يتوقف هذا الاستهداف الممنهج.
في ديسمبر 2020 قدم الاتحاد الدولي للصحفيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة يوضح فيها كيف أن الاستهداف المنهجي للصحفيين العاملين في فلسطين وفشلها في التحقيق بشكل صحيح في قتل العاملين في مجال الإعلام ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأثارت شكوى الممثل الخاص للأمم المتحدة أيضاً قضايا أوسع تؤثر على الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على اعتماد الصحافة.