من المقرر زيادة السلطات الأمنية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجيش البلاد بشكل كبير بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة على “قانون الإرهاب الوطني”.
وتأتي التغييرات بعد أقل من أسبوع من إعلان السيسي رفع حالة الطوارئ التي استمرت أربع سنوات.
يُذكر أن التعديلات التي أُقرت الأحد تمنح الرئيس الإذن باتخاذ “الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام العام”، بما في ذلك فرض حظر التجول.
وستذهب التغييرات الآن إلى السيسي للتصديق عليها، حيث يرى المحللون أنها مجرد إجراء شكلي.
وكان السيسي قد أعلن حالة الطوارئ في أبريل 2017 عقب تفجير كنيستين قبطيتين أسفر عن مقتل العشرات من المسيحيين.
وقبل رفعها في 25 أكتوبر، كان يجدد كل ثلاثة أشهر على الرغم من المادة 154 من الدستور، التي تحدد حالة الطوارئ بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
ورحبت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بقرار رفع حالة الطوارئ لكنهما وصفته بأنه “غير كاف” إذا لم يتم الإفراج عن الأشخاص الذين يُحالون إلى المحاكمة بسببها.
ومع ذلك، تنص المادة 19 من القانون الذي يحكم أحكام حالة الطوارئ على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفعها.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، أصدرت الحكومة عشرات القوانين التي يجب تعديلها أو إلغائها”.
وأضاف: “وإلا، فإن رفع حالة الطوارئ لن يتحسن إلا قليلاً، إن حدث”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه بموجب تعديلات يوم الأحد، سيكون للجيش والشرطة مسؤولية دائمة عن حراسة البنية التحتية العامة، ومنحهما بشكل فعال السيطرة على المنشآت بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وخطوط السكك الحديدية.
وأولئك الذين يتعدون على ممتلكات الغير أو يتلفون مثل هذه البنية التحتية سيحاكمون في محاكم عسكرية.
وفرضت مصر رسومًا على الجمهور مقابل التقاط الصور في المواقع الأثرية، مما أثار ضجة.
وسيجري تعديل آخر أقره البرلمان يوم الاثنين إجراء بحث بشأن الجيش – بما في ذلك الأعضاء الحاليين والسابقين – دون موافقة حكومية مكتوبة، ويعاقب عليه بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (3200 دولار).
وأصبح السيسي، وزير الدفاع الأسبق، رئيساً في 2014 بعد انقلاب عسكري أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي قبل عام.
واتهمت جماعات حقوقية حكومته بسجن عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين بحجة محاربة الإرهاب.
لكن الرئيس نفى في سبتمبر وجود أي سجناء سياسيين في البلاد، مضيفًا: “لا توجد أشكال من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.
وفي الشهر نفسه، أعلن في خطاب ألقاه أن حكومته أطلقت “استراتيجية حقوقية” لا تمثل مطالب ثورة 2011، الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي وصفها بأنها “إعلان وفاة المصري”. حالة”.