أعلن حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، رفضه سياسات التصعيد التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية ضد دول الجوار وآخرها لبنان، مستنكراً استمرار القيادة السعودية في هذا النهج رغم فشله الذريع في حل وتسوية النزاعات.
وأكد في بيان له اليوم الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضه هذا النهج كوسيلة لحل الخلافات السياسية، سواء كان هذا التصعيد باستخدام المقاطعة السياسية، أو الحملات الإعلامية المسيئة، أو التدخل العسكري، أو دعم حكومات الاستبداد العسكري في قمع شعوب المنطقة.
وذكّر الحزب، بأهمية العمل الدبلوماسي والحفاظ على مسارات التفاوض والحوار المستمر احتراما لمصالح شعبنا وشعوب المنطقة ومستقبل العلاقات الإقليمية، محذراً من الآثار السلبية لسياسات التصعيد وإضعاف تأثير البلاد السياسي خارجياً وبناء دعم شعبي وقوة ناعمة جديرة بمكانتها الريادية في المنطقة.
وأشار إلى أن التدخل العسكري غير المدروس في اليمن ساهم في مفاقمة حدة الصراع وتعطيل فرص التفاوض لتداول السلطة، كما أغرق اليمن في كوارث إنسانية وتنموية يصعب إنهاؤها، ووضع مقدرات الشعب العسكرية والمالية في هدر مستمر بلا أفق سياسي واضح أو بدائل لحل الأزمة.
ولفت التجمع الوطني، إلى أن التدخل العسكري في اليمن أفقد الحكومة السعودية القدرة على التفاوض مع كافة الأطراف اليمنيين في النزاع للوصول إلى حل مستدام كشريك محايد، ومنح دولا أخرى فرصا للتدخل السياسي لإنهاء الأزمة.
وذكر بأن حصار الحكومة السعودية لدولة قطر -بالتزامن مع حملة إعلامية مسيئة- خلق مناخا سلبيا أضعف من فرص التفاوض، وكلّف الشعب موارد طائلة لتسوية القضايا المثارة ضدها على الساحة الدولية، فضلا عن تشويه سمعة البلاد.
وأوضح الحزب أن ذلك تكرر أيضا مع دولة كندا، ومؤخرا مع دولة لبنان الشقيقة ولأسباب غير مبرّرة فضلا عن كلفتها الحالية والمستقبلية، مستنكرا انحياز الحكومة السعودية إلى الانقلابات العسكرية في مصر وتونس والسودان.
وعد ذلك ضمن السياسة الخاطئة سياسياً وأخلاقياً وانحيازا، والتي ساهمت في تعطيل المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في هذه البلدان، مشيراً إلى أن ذلك حدث رغم المظاهرات الشعبية الحاشدة ضد الحكم العسكري والانقلابات، وفي انحياز تام للاستبداد ضد إرادة الشعوب العربية الشقيقة.
وجدد حزب التجمّع الوطني موقفه في بياناته السابقة في الدفاع عن حق شعبنا والشعوب الشقيقة في المنطقة في سعيها للتمثيل الشعبي وانتهاج المسار الديمقراطي والتمتّع بكافة حقوقها السياسية والمدنية ومقاومتها للاستبداد بكل أشكاله.