في السنوات الست من حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن، كانت مبيعات الأسلحة لدول التحالف القوة الدافعة لاستمرار الحملة وإظهار الرياض عدم استعدادها لإنهاء هجماتها على المدنيين والبنية الاساسية.
وفي تحليل نشرته مواقع إخبارية يمنية، انتقدت المنظمات والنشطاء الحقوقيون دول الغرب ومراوغتهم، حيث تتحدث الدول الغربية من ناحية عن الحاجة إلى إنهاء الحرب ومن ناحية أخرى تحافظ على مبيعات الأسلحة للسعوديين وحليفتهم الإمارات.
كما انتهك الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا وعوده خلال حملته الانتخابية بوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة، والتي جاءت ردًا على انتقادات الجماعات الحقوقية، ووافق على صادرات الأسلحة إلى السعودية في أول صفقة تم الإعلان عنها منذ توليه السلطة العام الماضي. حيث أعلن البنتاغون أن البيت الأبيض وافق على صواريخ جو – جو بقيمة 650 مليون دولار للمملكة. وسيشهد الاتفاق تسليم 280 صاروخًا ونحو 600 منصة إطلاق ومنشآت ذات صلة.
وفي حين أنه من الواضح للجميع أنه بدون دعم واشنطن، لم تكن المملكة قادرة على بدء ومواصلة الحرب ضد اليمن، إلا أن تصرفات وزارة الخارجية الأمريكية في الأشهر الأخيرة تركزت على جلب الرياض إلى طاولة المفاوضات.
وتساءل التحليل: “هل ينبغي اعتبار الصفقة تحولًا جذريًا لواشنطن نحو حرب اليمن؟ هل يمكن لهذه الأسلحة أن ترجح كفة الميزان في ساحة المعركة لصالح السعوديين”؟
هناك مجموعة من المكونات المحددة لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن اليمن والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل مراجعته الأخيرة للسياسة وقرار بيع المزيد من الأسلحة إلى السعودية.
وأحد المكونات الرئيسية التي تؤثر على قرار بايدن لتسليم أسلحة جديدة هو جهود واشنطن لطمأنة الرياض وحلفائها الإقليميين الآخرين بشأن الالتزام الأمريكي بحماية الأمن والمصالح في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية.
ولا شك أن الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان إلى جانب التحليلات المتزايدة للأهمية المتدهورة لغرب آسيا كمركز لتركيز السياسة الخارجية الأمريكية على مدى العقود القليلة الماضية، فضلاً عن رغبة بايدن في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، حيث أدت المخاوف السعودية بشأن الرفع المحتمل للعقوبات ضد إيران إلى قلق السعوديين بشأن مصالحهم الأمنية.
ومع ذلك، فقد ثبت للسعوديين في ظل رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وخاصة مع التقاعس الأمريكي عن هجمات 2018 غير المسبوقة على شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أن فترة الاعتماد المطلق على واشنطن للأمن قد ولت.
والآن بعد أن أصبح السعوديون أكثر عجزًا وإحباطًا مما كانوا عليه في السنوات الست الماضية في مواجهة الهجمات الانتقامية اليمنية، وأدى تقدم الحوثيين على جبهة مأرب إلى التدمير الكامل لأسباب السعودية لبدء الحرب، وبيع الأسلحة. كما أن الإعلان خطوة لرفع الروح المعنوية للسعودية ويوجه رسالة إلى صنعاء حول ضرورة وقف التقدم في معركة مأرب.
وعلى مدار العام الماضي، كانت قضايا حقوق الإنسان والحرب اليمنية على ما يبدو موضوعين رئيسيين في مفاوضات الرياض وواشنطن. لكن الحقيقة هي أن المتغير الأكثر حسماً الذي يؤثر على سياسة الولايات المتحدة هو الضغط الذي يمارسه صانعو الأسلحة، فقد كانت حرب اليمن مصدرًا مربحًا لعائدات شركات الأسلحة الأمريكية على مدار السنوات الست الماضية.
ويوم الجمعة، ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن عقود الأسلحة مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية تجعل المملكة أكبر مشتر للأسلحة في أمريكا. ويضيف التقرير أن 24 % من الأسلحة التي تنتجها الولايات المتحدة تم تصديرها إلى السعودية.
وفي محاولة فهم تأثير صفقة السلاح مع المملكة ، فإن حقيقة أهدافها سياسية وعدم قدرة هذا الدعم على تغيير المعادلات الميدانية بشكل جوهري أو حتى إبعاد صنعاء عن ممارسة السيادة ومطاردة هدف طرد قوات التحالف وإرهابيو القاعدة وداعش من مأرب واضحين على ما يبدو.
لذا، كان الدعم العسكري السابق للمملكة أقوى بكثير وأكثر تطورًا لدرجة أنه من بين الأسلحة التقليدية المتوفرة في أسواق الأسلحة وحتى الأنظمة الاستراتيجية، مثل دفاعات باتريوت الجوية، التي تمنحها الولايات المتحدة لأقرب حلفائها، الرياض. لديه بالفعل كل شيء.