أكدت تقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن 10 مواطنين مصريين من أبناء الجالية النوبية في العاصمة الرياض سيواجهون محاكمة بتهم تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية.
ووفق تقريرٍ للمركز فإن غدًا الأربعاء سيمثل 10 مصريين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم:
1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بالرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر ويعمل محاسبًا.
2. فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بالرياض.
3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية ومقرها الرياض.
4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعية قرية دهميت النوبية ويعمل مهندس تقنية معلومات.
5. هاشم شاطر، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.
6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه القرية.
7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.
8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.
9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعية قرية دهميت النوبية.
10. وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية.
يُذكر أنه في منتصف يوليو من العام الماضي، أعادت المديرية العامة للمباحث في الرياض، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة في الرياض. وكانوا قد اعتُقلوا سابقًا في 25 أكتوبر 2019 قبل ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها.
وكان من المقرر أن يعقدوا ندوة بتاريخ 25 أكتوبر 2019 في ذكرى حرب 06 أكتوبر 1973، لكن في صباح يوم الندوة اعتقل ضباط المباحث فرج الله أحمد يوسف واستدعوا تسعة من زملائه إلى مركز الشرطة وتم استجوابهم ومنعهم من السفر وسُجن أربعة منهم فقط ثم أطلق سراحهم في 25 ديسمبر 2019.
وقال المركز الحقوقي إنه ييتم احتجازهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. ولم يُسمح لهم بالوصول إلى محامٍ، كما لا يُسمح لهم بتلقي زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم.
من جهته، دان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم لأكثر من عام، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ودعا بيان المركز السلطات السعودية أن تبذل قصارى جهدها لحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو العرقية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف التي تعزز هذه الهوية وتمكنهم من القيام بأنشطتهم السلمية دون أي مضايقات أو تدابير تعسفية.