تخطط المصافي المملوكة للدولة الهندية لخفض واردات النفط السعودي بنحو الربع في مايو/ أيار المقبل، في مواجهة متصاعدة مع الرياض بعد قرار أوبك تجاهل دعوات نيودلهي لمساعدة الاقتصاد العالمي في زيادة المعروض.
وقال مصدران مطلعان لـ”الصحيفة الهندوسية” (يومية هندية تصدر باللغة الإنجليزية) إن هذه الخطوة جزء من مساعي الحكومة لخفض الاعتماد على النفط الخام من الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن مؤسسة النفط الهندية و”بهارات بتروليوم” و”هيندوستان بتروليوم” و”مصفاة مانجالور” و”البتروكيماويات المحدودة” تستعد لرفع حوالي 10.8 مليون برميل في مايو.
وقالت المصادر إن المصافي الحكومية التي تسيطر على نحو 60 بالمئة من طاقة التكرير البالغة خمسة ملايين برميل يوميا تستورد مجتمعة ما متوسطه 14.7-14.8 مليون برميل من النفط السعودي في الشهر.
والهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تستورد أكثر من 80٪ من احتياجاتها النفطية وتعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط.
وبعد أن تضررت البلاد بشدة من ارتفاع أسعار النفط، دعا وزير البترول دارمندرا برادان مرارًا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، إلى تخفيف قيود الإمدادات.
وحمّل الوزير الهندي السعودية مسؤولية التخفيضات الطوعية للمساهمة في ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقررت أوبك + هذا الشهر تمديد معظم التخفيضات إلى أبريل.
وردًا على طلب برادان، اقترح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رجوع الهند إلى الاحتياطيات الاستراتيجية المليئة بالنفط الأرخص الذي تم شراؤه العام الماضي.
وردت الوزارة بالطلب من المصافي الإسراع في تنويع مصادر الخام وتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن المصافي لا يمكنها قطع واردات النفط السعودي في أبريل/ نيسان، حيث تم تقديم الترشيحات قبل قرار أوبك + في أوائل مارس/ آذار.
وأضافت أن “خطط مايو/ أيار كانت أولية وأن الترشيحات النهائية في مايو/ أيار ستعلن في أوائل أبريل / نيسان”.
وقطعت السعودية إمدادات نفط أبريل لبعض المصافي الآسيوية لكنها حافظت على متوسط الكميات الشهرية لمصافي التكرير الهندية.
ومع ذلك، رفضت المملكة طلب الشركات الهندية لإمدادات إضافية.
وانخفضت حصة الشرق الأوسط من إجمالي واردات الهند بالفعل إلى أدنى مستوى لها في 22 شهرًا في فبراير.
وفي فبراير، برزت الولايات المتحدة كثاني أكبر مورد للهند بعد العراق، في حين تراجعت المملكة العربية السعودية، التي كانت على الدوام واحدة من أكبر موردي الهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير 2006 على الأقل.
كما أصدرت شركتا تكرير، وهما شركة النفط الدولية وشركة إم آر بي إل، مناقصات تسعى للحصول على النفط لتسليمه في مايو.
وقالت وزارة النفط لرويترز إن “شركات النفط تتخذ قرارها بشأن شراء الخام”.
المقالة التالية السعودية تطلب “سلاحًا خطيرًا” من تركيا