أكد خبراء أن اتفاق “الماء مقابل الكهرباء” المدرج تحت اسم “إعلان النوايا” والذي يقضي بأن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تحلية الاحتلال المياه لصالح الأردن، مشروعا سياسيا تطبيعي بالدّرجة الأُولى.
وقالوا في تغريداتهم على حساباتهم بتويتر، التي دونوها بالتزامن مع مناقشة البرلمان لهذه الاتفاقية التي أثارت مشادات داخل المجلس في جلسته السابقة، إن الاتفاقية المعلنة بدعم وتمويل إماراتي ورعاية أميركية، تصفية للقضية الفلسطينية، ودعم للمشروع الاستيطاني والتهويدي.
وكانت وزارة المياه الأردنية، قد أوضحت في بيان سابق لها، أن الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور صالح النعامي، قال إن موافقة البرلمان الأردني على اتفاق ” الماء مقابل الكهرباء“ مع الاحتلال الإسرائيلي تُعد إسهاماً مباشراً في دعم المشروع الاستيطاني والتهويدي للضفة.
وأوضح النعامي أن هذا الاتفاق يُحوّل الأردن إلى حاوية نفايات لصناعات الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يتحدث عن توظيف كل دولة لمزاياها، موضحاً أن ميزة الأردن في منطق الاحتلال أنها مُهيأة لاحتضان مصانع إسرائيلية لأنها حسب المنطق الصهيوني “صحراء الجنوب”.
وبيّن أن الاتفاق ينطوي على مخاطر وجودية للأردن لأنه يمنح الاحتلال الإسرائيلي القدرة على التحكم في مياهها، ويُمكنه من إغلاق المياه عن الأردن وقتما شاء.
ولفت النعامي، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر قبل عدة أشهر، بالتحكم في الطائرات المتجهة إلى مطار عمان في الأجواء الفلسطينية وتراجع عنه في آخر لحظة، ناصحا الأردنيين ألا يقيدوا أنفسهم بإرادتهم.
الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش، حذرت من إتمام هذه الاتفاقية التي ستجعل الأردن هو المُغذي لكهرباء المستوطنات وسط وجنوب فلسطين، مُشيرة إلى أن الماء الأردني سيتحول إلى وقفاً صهيونياً، ويُصبح الأردن الخاسر الوحيد في مثل هذه الاتفاقية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، أن هذه الاتفاقية تدخل ضمن برنامج تصفية القضية الفلسطينية عبر مخطط السلام الاقتصادي وتهديد الأردن بمشروع ” الوطن البديل“ .
واستنكر الزعاترة منح مجلس النواب الأردني دقيقتان فقط لكل نائب لمناقشة قضية مصيرية مثل اتفاقية التطبيع الثلاثية (الطاقة مقابل المياه).
وقال الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، إن كلام وزير المياه الأردني محمد النجار، بشأن الالتزام المطلق والحرص على المصلحة الوطني والأمن المائي، لا يمكن وصفه بأقل من الهراء.
يُذكر أن رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، اضطر إلى رفع جلسة المجلس، الأسبوع الماضي نتيجة انسحاب عشرات الأعضاء من الجلسة احتجاجاً على اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، الذي وقعته الحكومة الأردنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء انسحاب النواب بعد اعتراض النائب صالح العرموطي، على عدم مناقشة اتفاق “الماء مقابل الكهرباء” واحتجاجاً على وجود وزير المياه والري الأردني محمد النجار، الذي وقّع الاتفاق تحت قبة البرلمان.
ونظّم ناشطون، وقفة احتجاجية قبل الجلسة أمام مبنى مجلس النواب تأكيداً على رفض هذا الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع دولة الاحتلال لإجبار الحكومة على إلغائه.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، وقّع الأردن اتفاقية مع الاحتلال لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه، تمثل كمية إضافية على ما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.