قال تحقيق لموقع “يوراسيا ريفيو” التحليلي إن سجل حقوق الإنسان المشوه للمملكة العربية السعودية لم يعقّد علاقة المملكة بالولايات المتحدة وأوروبا فحسب؛ بل أثّر على جهودها لوضع ماضيها الديني المحافظ للغاية وراءها وإبراز نفسها كمنارة لتفسير معتدل وتعددي للإسلام.
وأضاف التحقيق أن العلاقات مع الولايات المتحدة توترت بسبب سلوك الرياض في حربها المستمرة منذ 7 سنوات تقريبًا في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول، وقمع المعارضة في الداخل، ونتيجة لذلك، قاطعت إدارة بايدن، مع استثناءات قليلة، الأمير محمد في تعاملاتها مع المملكة.
وبذلك، تتنافس المملكة مع الإمارات، وقطر، وتركيا، وإيران، ونهضة العلماء الإندونيسي لتعريف الدين في القرن الحادي والعشرين فيما يرقى إلى معركة من أجل روح الإسلام بالإضافة إلى التنافس على زعامة العالم الإسلامي، وهو هدف طويل الأمد للسياسة الخارجية السعودية.
وأشار إلى أن مركز الملك عبد الله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات الممول سعوديًا منذ افتتاحه في عام 2012 في فيينا “يتبع مملكةً تحرم المرأة من حقوقها وتنتهك حقوق الإنسان”.
وقال إن حقبة الأمير محمد، على الرغم من أنها شهدت تحسينات كبيرة في حقوق المرأة، وتحرير اجتماعي، ودرجة من التواصل الديني، إلا أنها لم تفعل شيئًا يذكر لتحسين صورة المركز في فيينا، فقد دفع قتل خاشقجي والقمع الوحشي ضد المعارضة المركز في وقت سابق من هذا العام إلى نقل عملياته من فيينا إلى جنيف.
وأشار التحقيق إلى أن “المفارقة هي أنه بينما تروج حكومات الخليج” للتسامح “- الذي أصبح اليوم سلعة شعبية في الخليج – فإنها تفعل ذلك بشكل موحد على الرغم من عدم التسامح الشديد مع التعددية السياسية والاجتماعية وحرية الرأي والتعبير”.
وينقل الموقع الإخباري عن خالد الجابر، محرر سابق في صحيفة قطرية يرأس مجموعة بحثية بواشنطن أنه “ليس من المستغرب أن يتم سجن أو نفي كل المعارضين بدول الخليج، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية”.
وزعم الجابر أن الحوار بين الأديان عندما يرعاه المستبدون “يصبح فصلًا في حيلة العلاقات العامة لتبييض المخالفات الخارجية والداخلية”.
وقال التحقيق إن اقتراح المملكة بإسلام “معتدل” أكثر تسامحًا أصبح موضع تساؤل أكثر بسبب فشلها في تقنين عبادة غير المسلمين وفتح دور عبادة لغير المسلمين في المملكة وكذلك معادلتها للإلحاد بالإرهاب.
وذكر التحقيق أنه من المفارقات كان استغلال السعودية والإمارات للمشاعر المعادية للإسلام لمواجهة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، والذي يُعتبر التحدي الأكبر للشرعية الدينية للحكام المستبدين في دولتي الخليج، أكثر نجاحًا في النمسا.
كما أظهرت المملكة والإمارات القليل من القلق بشأن تأثير دعمهما للحملات ضد الإسلام السياسي المرتبط برهاب الإسلام على وضع الأقلية المسلمة في البلدين الأوروبيين.
وجاء في التحقيق أنه قد لا تكون الالتزامات الأخلاقية والتضامنية مع المسلمين هي الأهم في حسابات الأمير محمد بن سلمان، حيث من المتوقع أن يولي ولي العهد أهمية أكبر للدفعة المحتملة التي سيعطيها الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والتطبيع معه وعلاقاته الشخصية المضطربة مع الولايات المتحدة أكثر من القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه في رأي الأمير السعودي، قد تكون العلاقات مع الكيان هي إحدى الطرق للتعويض عن الموقف الدفاعي الأمريكي الأقل التزامًا في الشرق الأوسط.