أعرب ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء ترشيح أحمد ناصر الريسي الذي يواجه مزاعم متعددة بـ’التعذيب’.
وحذر العديد من الأعضاء البارزين في البرلمان الأوروبي من أن تعيين مسؤول إماراتي في منصب رئيس الإنتربول من شأنه أن “يقوض مهمة وسمعة” المنظمة الشرطية العالمية.
ففي رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية الأوروبية، حث ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي على انتخاب رئيس للإنتربول يأتي “من دولة ذات نظام عدالة جنائية راسخ وتحترم حقوق الإنسان منذ فترة طويلة”.
ودعوا كذلك أعضاء الإنتربول “لبحث مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان” ضد قائد شرطة الإمارات أحمد ناصر الريسي ، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة.
وقالوا: “نعتقد بشدة أن انتخاب الجنرال الريسي سيقوض مهمة وسمعة الانتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال”.
ويتعين على المؤسسات الأوروبية ضمان استخدام مساهماتها الاقتصادية بطريقة تعزز حقوق الإنسان بدلاً من إضعافها “.
وتم إرسال الرسالة من قبل رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ماريا أرينا واثنان من نواب رئيس البرلمان الأوروبي، “هايدي أوتالا” و”فابيو ماسيمو كاستالدو”.
وقال المشرعون الأوروبيون إن انتخاب الريسي سيتعارض مع “القيم التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، لا سيما حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك التعذيب”.
ويقع مقر الإنتربول في مدينة “ليون” الفرنسية، وهو مكتب صغير نسبيًا لتبادل المعلومات يضم 1000 موظف فقط، وكانت ميزانيته 142 مليون يورو (162 مليون دولار) في عام 2019. ويتألف من 194 دولة عضو.
وقال المشرعون إن الريسي ، الذي يعمل حاليًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، إنه إذا تم انتخابه رئيسًا، فسوف يستفيد من “دور الإمارات كقائد في الشرطة القائمة على التكنولوجيا، وباني الجسور في المجتمع الدولي”.
وكتب الشهر الماضي: “سأحول الإنتربول إلى منظمة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وموجهة لمواجهة تحديات اليوم والغد بشكل مباشر”.
يُذكر أن الريسي هو المسؤول حاليًا عن الإشراف على قوات الأمن والشرطة في دولة الإمارات كمفتش عام لوزارة الداخلية.
ويشغل منصب رئيس شرطة الإمارات منذ عام 2015، وقد اتُهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك “الإشراف على تعذيب مواطنين بريطانيين”، وفقًا لما أوردته التلغراف.
كما رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضده في وقت سابق من هذا العام، زاعمًا أن الريسي كان مسؤولاً عن “تعذيب وأعمال بربرية” ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور.
وفي سبتمبر، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا دعا أعضاء الإنتربول للتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي يواجهها المسؤول الإماراتي.