أعرب تحالف من منظمات حقوقية بارزة عن قلقه الشديد إزاء استمرار مصر في المضايقة والترهيب لأسرة ناشط مقيم في الولايات المتحدة.
ويُحتجز صلاح سلطان، الناشط المصري الأمريكي الذي رفع دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بتهمة التعذيب وغيره من الجرائم ضد الإنسانية، بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو 2020.
ففي بيان مشترك، قالت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن و12 منظمة حقوقية أخرى إن اعتقال صلاح سلطان ومعاملته قد ترقى إلى الاختفاء القسري وقد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
ويقول الخبراء إن على الولايات المتحدة الضغط على مصر من أجل “تحسينات ذات مغزى” في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو الاختفاء القسري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وسوء المعاملة التي تعرض لها صلاح سلطان بمثابة أعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان بسبب عمله الحقوقي في الخارج”.
وقال: يجب محاسبة المسؤولين عن اختفاء سلطان وسوء معاملته في الحجز”.
ورفع محمد سلطان، الذي أمضى 643 يومًا في السجن في مصر بعد اعتقاله في يوليو 2013، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية العام الماضي.
واتهم رئيس الوزراء السابق بالمسؤولية المباشرة عن معاملته التي شملت تعرضه لإطلاق نار وضرب وتعذيب.
ورفع دعوى قضائية ضد الببلاوي بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون أمريكي صدر عام 1991 يسمح لضحايا التعذيب برفع دعوى للحصول على تعويض من معذبيهم إذا كان المتهم في الولايات المتحدة ولم يعد رئيسًا للدولة.
وفي سبتمبر، رفض قاضٍ أمريكي الدعوى – مستشهداً بملف قدمته إدارة بايدن يؤيد الحصانة الدبلوماسية لببلاوي.
وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع مصر بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي بإنهاء “شيكات على بياض” للحكومة. كما قال بايدن في تغريدة على تويتر إن تعذيب سلطان “غير مقبول”.
وفي الأسبوع الماضي، دعا أكثر من عشرة خبراء في السياسة الخارجية الولايات المتحدة للضغط على مصر بشأن إصلاحات حقوق الإنسان بينما اجتمع وزيرا خارجية البلدين في قمة حوار استراتيجي تستغرق يومين.
وقال 15 عضوا في مجموعة العمل الخاصة بمصر: “في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد مصر واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم”.
وتعتبر مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين بعد الصين وتركيا، حيث يقدر عدد السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد بنحو 60 ألفًا، وفقًا لجماعات حقوقية.
ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك باستمرار، قائلا إنه لا يوجد سجناء سياسيون ويؤطر الحملة على أنها جزء من محاربة الإرهاب.
واستهدفت الحملة ضد المعارضين أيضًا المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات وأفراد أسرهم، وفقًا لتقرير صدر في مايو.
وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين: “يجب على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان على الفور بمكان وجوده، والإفراج عنه”.
وأضافت: “ريثما يتم الإفراج عنه، يجب على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي وضمان وصوله إلى محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب”.