كشفت وثائق باندورا، وهي حزمة من السجلات السرية التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن المالكين الحقيقيين لمجموعة من الشركات الأقل شهرة في الإمارات هم مجموعة من اللاعبين المشبوهين عالميًا.
ومن بين اولئك المشبوهين؛ رجل أعمال بلجيكي متهم بالتربح من تهريب “ذهب الصراع” الذي انتزع من المناطق التي مزقتها أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أضف إلى ذلك قطب الإنترنت من كيبيك الذي أدين في الولايات المتحدة بغسل الأموال وقالت السلطات إنه حول 250 مليون دولار للمحتالين والمتاجرين بالمواد الإباحية للأطفال والمجرمين الآخرين.
إضافةً إلى زعيم الجريمة البالغ من العمر 26 عامًا الذي قام موقعه على شبكة الإنترنت بالترويج للبنادق وسرقة المعلومات المالية والوثائق المزيفة والمواد الكيميائية السامة وكميات هائلة من المخدرات غير المشروعة – بما في ذلك الهيروين والفنتانيل المرتبط بالوفيات بجرعات زائدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة
وتلقي قصة الشركات الخارجية التي تم إنشاؤها داخل جيب الشركات في دبي ضوءًا جديدًا على صعود دبي كواحدة من العواصم المالية في العالم – وعلى دور الإمارات كحلقة وصل لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
يُذكر أن الإمارات هي موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية، حيث يقدم لشركات وهمية تخفي هويات مالكيها الحقيقيين؛ العشرات من مناطق التجارة الحرة الداخلية التي توفر المزيد من الظلال لهم للاختباء فيها؛ ونظام تنظيمي معروف بما يسميه دعاة مكافحة الفساد “نهج عدم طرح الأسئلة وعدم رؤية الشر” للتعامل مع الأموال المرتبطة بتهريب الذهب والاتجار بالأسلحة والجرائم الأخرى.
وقال جراهام بارو، خبير غسيل الأموال والمضيف المشارك لبودكاست: “توفر الإمارات السرية والتعقيد والتحكم”. “إنها عاصفة كاملة. دعوة للمجرمين لتحقيق أقصى استفادة منها”.
ويشترك أفراد العائلات المالكة التي تحكم الإمارات السبع في كل نشاط تجاري تقريبًا في الإمارات، كملاك لأبراج مكاتب وممتلكات أخرى، كمالكين لشركات كبرى، كشركاء صامتين يأخذون نصيبًا من الأرباح في أخرى. وفي المقابل، يقرر حكام الإمارات من سيعمل كمنظمين يشرفون على الأعمال التي قد يستفيدون منها هم وعائلاتهم.
وتشتمل وثائق باندورا أكثر من 12 مليون ملف على نحو 190 ألف ملف سري من SFM Corporate Services، وهي شركة مقرها الإمارات وصفت نفسها بأنها “المزود الأول في العالم لتكوين الشركات الخارجية”. كما أنها واحدة من آلاف الشركات في الإمارات التي تساعد العملاء على دمج الشركات، بما في ذلك الشركات التي يصعب تتبعها للأشخاص الذين يعيشون ويعملون خارج الإمارات.
وتظهر الملفات أن رئيس الوزراء متصل – عبر شركتين في جزر فيرجن البريطانية – بمؤسس شركة دارك ماتر Dark Matter. وهي شركة للأمن السيبراني مقرها الإمارات متهمة بالتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين في عدة دول.
ويُعد مقدمو تأسيس الشركات هؤلاء جزءًا من شبكة عالمية من المحامين والمحاسبين وغيرهم من العاملين الذين يجعلون النظام المالي الخارجي ممكنًا.
كما تُظهر السجلات المسربة أيضًا أن الشيخ طحنون، يمتلك شركة جزر فيرجن البريطانية تستخدم “أسهم لحاملها” غير المسجلة. والتي توفر مستويات عميقة من السرية لأنها مملوكة لمن يحمل شهادات الأسهم فعليًا.