تعاني مؤسسة البترول الكويتية من تراجع كبير في الإنفاق على شركاتها والمشاريع المخططة في ظل أزمة سيولة تعاني منها.
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن نسبة إنفاق شركة البترول الكويتية وشركاتها على المشاريع المخطط لها انخفضت بنسبة 26.1٪، وهو معدل ضخم.
وتراجع أيضا من 3.356 مليار دينار (11 مليار دولار) إلى 2.479 مليار دينار (8.1 مليار دولار) بسبب عوامل داخلية وخارجية.
وقالت الصحيفة إن العوامل الداخلية تشمل مطالبتها بدفع أرباح السنوات السابقة للخزينة العامة، بالإضافة إلى عدم قيام عدد من الجهات الحكومية بسداد مستحقاتها مقابل الخدمات التي قدمتها المؤسسة.
وعلى الصعيد الخارجي، عزت مصادر انخفاض النفقات إلى الضغوط السلبية التي واجهت أسواق النفط مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأشارت المصادر إلى أن الآثار المتوقعة على المؤسسة متعددة، وتشمل صعوبة الوفاء بالالتزامات الرأسمالية، وانخفاض معدلات إنتاج النفط الخام والغاز، وعدم عمل المصافي بكامل طاقتها، وضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المقاولين، ومن ثم توقفوا عن العمل ويؤثرون على سلامة مكامن النفط.
ومن التحديات التي تعمق أزمة السيولة في شركة البترول الكويتية مخاوف القادة المتزايدة بعد استمرار الاتهامات ضدهم وضد أبنائهم، الأمر الذي أثر سلباً على أداء القطاع، ورفع حجم المخاطر التي تصنفها وتقيمها من قبل. وأضافت المصادر.
يُشار إلى أن الجدل الذي نشأ دائما بين المؤسسة وعدد من مؤسسات الدولة يهدد بإحراجها أمام نظيراتها ومؤسسات التمويل، ويضعف بياناتها أمام وكالات التصنيف الدولية.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من وجود آلية لاتخاذ القرارات في القطاع النفطي من خلال نظام مؤسسي محكم، وكون القرارات تتخذ من خلال لجان متخصصة، فإن هذه القرارات موضع تساؤل، الأمر الذي يعيق في النهاية توفير الحلول لأزمة السيولة.
تواجه ميزانية الكويت أزمة سيولة في ظل ارتفاع مستويات العجز، إلا أن محللين ومختصين أكدوا أن الأزمة الحقيقية تكمن في صعوبات تشريعية لإقرار حلول تساعد في تنظيم السياسة المالية للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وتواجه البلد الخليجي خيارات صعبة مع اشتداد أزمة السيولة النقدية وصعوبة تدبير الأموال بعد أن كادت تنفد من خزائن الحكومة، في وقت يصعب فيه الاقتراض من الأسواق المحلية أو العالمية بسبب توقف الدين العام وأجواء رفض تشريعي للقانون.