قالت جهة تنظيمية في بريطانيا إنها فتحت تحقيقًا رسميًا في التبرعات التي تلقاها صندوق خيري لرجل أعمال سعودي كان مخصصًا لمؤسسة الأمير تشارلز.
وقالت مفوضية المؤسسات الخيرية، التي تسجل وتشرف على المؤسسات الخيرية في إنجلترا وويلز، إنها على اتصال بمؤسسة محفوظ منذ تقارير إعلامية في سبتمبر.
يُزعم أن الملياردير السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، أحد المانحين البارزين لمؤسسة الأمير، قد حصل على تكريم ملكي وحتى بالجنسية البريطانية من قبل أقرب مساعدي تشارلز السابق، مايكل فوسيت.
واستقال فوسيت من منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسة الأمير الأسبوع الماضي.
وسيفحص التحقيق ما إذا كانت “تبرعات معينة تلقتها مؤسسة محفوظ مخصصة للمؤسسة الخيرية، وقد تم استخدامها وفقًا لنوايا المتبرعين وما إذا كان ينبغي إعادتها إلى المتبرع أو تقديمها لأغراض خيرية”.
وستبحث أيضًا في تحديد ما إذا كان الأمناء “قد نفذوا واجباتهم ومسؤولياتهم القانونية كأوصياء بما يتماشى مع قانون المؤسسات الخيرية”.
وأضافت أنه يمكن توسيع نطاق التحقيق إذا لزم الأمر.
وبحسب اللجنة، فقد تم إنشاء مؤسسة محفوظ “لتعزيز وتطوير تعليم الجمهور في المملكة المتحدة في الثقافة والتاريخ واللغة والأدب والمؤسسات في الشرق الأوسط”.
يُشار إلى أن مؤسسة برنس، التي تأسست في عام 1986، لا تنظمها مفوضية المؤسسات الخيرية ولكنها مسجلة لدى هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية الاسكتلندية.
وأطلقت الهيئة الاسكتلندية في سبتمبر تحقيقاتها الخاصة في التقارير التي تفيد بأن المؤسسة قبلت أموالاً من مصرفي روسي أدين سابقًا بغسل الأموال.
وفيما ينفي بن محفوظ ارتكاب أي مخالفة، قالت مصادر إن رجل الأعمال السعودي قدّم مبالغ مالية كبيرة لصالح مشاريع ترميم تحظى باهتمام خاص من أمير ويلز.
وبحسب ما ورد كتب تشارلز رسالة شكر فيها ديمتري ليوس على المال واقترح أن يجتمعوا بعد جائحة الفيروس التاجي.
واستقال رئيس المؤسسة، دوجلاس كونيل، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية “إذا بدا أن سوء سلوك خطير ربما حدث”.
ورفضت لجنة الأخلاقيات بالمؤسسة التبرع بعد اكتشاف إدانة ليوس في روسيا عام 2004.
وتم إلغاء الإدانة وادعى أنه كان ضحية محاكمة ذات دوافع سياسية.