حكمت محكمة مصرية على مفكر يبلغ من العمر 80 عامًا بالسجن خمس سنوات بسبب تصريحاته حول الفتوحات الإسلامية المبكرة، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.
وأضافت التقارير أن أحمد عبده ماهر، المفكر الإسلامي والكاتب والمحامي البارز، أدانته محكمة أمن الدولة الطارئة بتهمة “ازدراء الإسلام وإثارة الفتنة الطائفية وتشكيل تهديد للوحدة الوطنية”.
حيث ادعى ماهر في العديد من خطبه وكتاباته وظهوره التلفزيوني أن الفتوحات الإسلامية المبكرة كانت “غزوات عسكرية”، ودعا أكبر مؤسسة إسلامية في مصر – الأزهر – إلى الاعتذار نيابة عن صحابة النبي محمد الذين قادوا المعارك.
وبحسب ماهر، كانت تلك “الغزوات تهدف إلى استعباد النساء بدلاً من نشر الإسلام” في جميع أنحاء العالم.
كما عارض ماهر معتقدات علماء المسلمين حول إمكانية تعذيب الموتى في قبورهم بسبب الخطايا.
وفي وقت سابق من مايو 2020، قدم المحامي سمير صبري شكوى ضد ماهر أمام النائب العام، متهماً إياه بازدراء الإسلام من بين اتهامات أخرى ذات صلة.
وتم استجواب ماهر عدة مرات وأحيل لاحقًا إلى المحاكمة في أكتوبر 2021. حكم هذا الأسبوع نهائي ولا يمكن استئنافه أمام محكمة أعلى.
واستناداً إلى المادة 98 من قانون العقوبات المصري، “كل من استغل الدين للترويج لفكر متطرف بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أي دين سماوي أو دينه”. ويعاقب أتباع أو تقويض الوحدة الوطنية بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 31 دولارًا”.
وقدم العديد من المفكرين والكتاب والشخصيات العامة للمحاكمة أو تلقوا أحكامًا على مدى العقود القليلة الماضية بسبب آرائهم بموجب قانون مكافحة التجديف السيئ السمعة.
وتقول قالت منظمة العفو الدولية إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مستويات مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث؛ بينما تطلق حملة تدعو إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.
يُشار إلى أنه في السجون المصرية اليوم، ناشطون سياسيون وصحفيون ومحامون وفنانون ومثقفون… فمنذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، في العام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيا كل مساحة للحرية. تضاف إلى ذلك، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ظروف حبس سيئة واتهامات بالتعذيب وبتنفيذ إعدامات “بعد محاكمات غير عادلة”، وفق تعبير منظمة العفو الدولية.