تحذر جماعات حقوق الإنسان والمشرعون الغربيون من أن شبكة الإنتربول القوية من ضباط الشرطة العالمية قد ينتهي بها الأمر تحت سيطرة الحكومات الاستبدادية، حيث تجتمع وكالة الشرطة العالمية في اسطنبول هذا الأسبوع لانتخاب قيادة جديدة.
ويتنافس ممثلو دول مثل الصين والإمارات على مناصب عليا في هيئة الشرطة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها عندما تنعقد جمعيتها العامة في تركيا يوم الثلاثاء.
ويقول الانتربول إنه يرفض أن يستخدم لأغراض سياسية، فيما يؤكد النقاد أنه إذا فاز هؤلاء المرشحون، فبدلاً من مطاردة مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر والمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب والمتطرفين المزعومين، فإن بلدانهم ستستخدم امتداد الإنتربول العالمي للقبض على المعارضين المنفيين وحتى المعارضين السياسيين في الداخل.
وتعرض مرشحان لانتقادات خاصة: اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، الذي يسعى إلى انتخابه رئيساً للإنتربول لولاية مدتها أربع سنوات. وتوقع هو بينشين، المسؤول في وزارة الأمن العام الصينية، أن يكون شاغرا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
ومن المتوقع بدء تصويت الخميس، حيث وضع رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية السياسة والتوجيه. كما أنهم يشرفون على أمين عام الهيئة الذي يتولى العمليات اليومية ويكون وجهها العام. تم شغل هذا المنصب من قبل المسؤول الألماني يورجن ستوك.
لكن تقريرًا صدر مؤخرًا عن MENA Rights Group يصف الانتهاكات الروتينية للحقوق التي يرتكبها النظام الأمني الإماراتي، والتي تعرض فيها محامون وصحفيون ونشطاء للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترهيب بسبب مطالبتهم السلمية بالحقوق والحريات الأساسية.
وأدار الريسي حملة قوية للمنصب الرئاسي في الشرطة الدولية، حيث سافر حول العالم للقاء المشرعين والمسؤولين الحكوميين ويفتخر بشهادات أكاديمية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنوات من الخبرة في العمل الشرطي.
وفي مقال رأي للصحيفة التي تديرها الحكومة في أبوظبي، قال الريسي إنه يريد “تحديث وتحويل” الإنتربول، مستفيدًا من “دور بلاده كقائد في الشرطة القائمة على التكنولوجيا وبناء الجسور في المجتمع الدولي.”
ولطالما تم تحديد الإمارات، سيما دبي المرصعة بناطحات السحاب، كمركز رئيسي لغسيل الأموال لكل من المجرمين والدول المارقة. لكن في الأشهر الأخيرة، أعلنت الشرطة الإماراتية عن سلسلة اعتقالات استهدفت مشتبه بهم من تجار المخدرات الدوليين ورجال العصابات الذين يعيشون هناك. كما لاحظ السكان انخفاض مستويات جرائم الشوارع والمضايقات المبلغ عنها، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لارتباط جميع تأشيرات الإقامة بالتوظيف.
من جهته، قال المحامي الفرنسي البارز بمجال حقوق الإنسان ويليام بوردون إن المسؤولين الإماراتيين لا يمكنهم الاختباء وراء واجهة من الحداثة والتقدم.