استنكر رئيس مجلس إدارة معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديدي، ترشيح الإمارات رغم سجلها الحقوقي المرير، ضابط الشرطة ناصر الريسي، المعروف بتورطه بجرائم تعذيب الكثير من معتقلي الرأي في الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى أن المعتقل الباز في الإمارات، المهندس والشاعر أحمد منصور، تعرض للتعذيب على يد الريسي.
ولفت الحديدي، إلى أن خبراء أممين معنيين بحقوق الإنسان عدوا اعتقال منصور واحتجازَه اعتداءً مباشر على العمل المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات، مضيفاً أن ما تعرض له يلخص ما يتعرض له عشرات الناشطين والحقويين في الإمارات.
وأوضح أن منصور، اعتقل في وقت متأخر في ٢٠ مارس ٢٠١٧ بعد اقتحام منزله، وتعرض لمدة عام للإخفاء القسري، حيث لم يُعلم حتى أين يُحتجز، وحرم من حقه في الاتصال بمحامي.
وتحدث عن كثرة الشهود الذين يؤكدون تورط الريسي في تعذيب المحتجزين في الإمارات، مستشهداً بقول علي عيسى أحمد، إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع عام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا، وقد قدم شكوى ضد ترشح الريسي.
وقال الحديدي، إن النائب الفرنسي هوبير جوليان لافيريير، قال إنه ومجموعة من البرلمانيين قد وجهوا رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعترضوا فيها على ترشح الريسي، معتبرين ذلك “إهانة”.
وأكد أن السجل الحقوقي للإمارات حافل بالانتهاكات، وتعتقل الناشطين والحقوقيين والناقدين والباحثين والصحفيين وتعذبهم، كما تتجاهل وترفض السلطات الإماراتية منذ 2015 على الأقل، طلبات دخول خبراء الأمم المتحدة.
وأوضح الحديدي، أن الإمارات تستخدم “مكافحة الإرهاب” كذريعة لقمع المعارضة والنقد المشروع، مشيرا إلى تأكيدات هيومن رايتس ووتش أن الإمارات وجهت رسالة واضحة تماما إلى مواطنيها والمقيمين فيها: “إما أن تكون معنا أو أنك إرهابي”.
وعد إدراج السلطات الإماراتية مؤخرا كل من حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي، في قائمة الإرهاب، ما هو إلا دليل إضافي على استخدام هذه القائمة كذريعة للتضييق على المعارضين.
وأضاف الحديدي، أن ثلاثة من المعارضين الذي سجل اسمهم مؤخرا على قائمة الإرهاب يعملون في المجال الحقوقي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يدافعون عن المعتقلين السياسيين، ورغم أنهم متواجدون خارج الإمارات إلا أن السلطات تحاول إسكاتهم بشتى الوسائل.
وذكر بدور الإمارات في اليمن، وارتكابها جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قتل للمدنيين واحتلال للجزر اليمنية، وسرقة ثروات الشعب اليمني ودعم جماعات مسلحة.
وقال الحديدي، إن الإمارات بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، وأن هناك 49 حالة تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بينهم 38 على الأقل اعتقلوا على أيدي قوات أمنية مدعومة من الإمارات.