توصل تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية متواطئة في حملة القمع المستمرة ضد العشرات من عمال المصانع الذين نظموا إضرابًا سلميًا هذا الصيف للمطالبة بأجر عادل.
فبين 26 يوليو و 1 أغسطس، أضرب نحو 2000 موظف في شركة “لورد إنترناشيونال”، وهي شركة مصرية لتصنيع شفرات الحلاقة ولها عدة مصانع في الإسكندرية، للمطالبة بزيادة الأجور والأمن الوظيفي. ورداً على ذلك، أطلقت إدارة الشركة حملة من الإجراءات العقابية شهدت فصل 64 عاملاً بشكل غير عادل و 83 معلقًا وتعرضوا لخفض رواتبهم واستجوابات قسرية وتهديدات.
من جهتها، تقاعست وزارة القوى العاملة بالقاهرة عن اتخاذ أي إجراء لإنصاف العمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب، وبدلاً من ذلك رفضت شكاواهم الرسمية والضغط عليهم لإنهاء “إضرابهم غير القانوني”.
وقال التحقيق: “فشلت السلطات المصرية في حماية عمال لورد المضربين من الفصل التعسفي وغير ذلك من الإجراءات العقابية لمجرد تجرؤهم على التعبير عن مطالب مشروعة. وبالتالي، فإنهم يحمون مصالح الشركة على حساب حقوق العمال في التنظيم بحرية والإضراب، بما يتماشى مع الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتُعد محنة عمال الشركة المصرية بمثابة تذكير قاتم بفشل السلطات في احترام وحماية حقوق العمال منذ عام 2013، وإجراءاتها لتقييد أنشطة النقابات العمالية المستقلة وتقويض قوة المفاوضة الجماعية للعمال ذوي الأجور المنخفضة.
من جهتها، تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 5 عمال حاليين وسابقين ومحامي عمالي تحدثوا بالتفصيل عن حالات الفصل التعسفي، والاستقالات القسرية، وخفض الأجور في أعقاب الإضراب. كما اطلعت المنظمة على تقارير منظمة حقوقية عمالية محلية، بالإضافة إلى تسعة بيانات للشركة تعلن عن عمليات فصل جماعي وإيقاف وتحقيقات داخلية. أطلعت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها مع لورد إنترناشونال في 26 أكتوبر2021 لكنها لم تتلق أي رد.
وبموجب قانون العمل المصري، فإن النقابات المصرح لها فقط هي التي يحق لها تنظيم الإضرابات، حيث لا يمكن تلبية هذا الشرط من قبل عمال الشركة المتورطة، حيث تم حل النقابة العمالية المستقلة التي تأسست في أعقاب انتفاضة 2011، بعد اعتماد قانون النقابات العمالية الصارم لعام 2017. على الرغم من إصلاحات القانون في عام 2019، تواصل الحكومة المصرية رفض الاعتراف رسميًا بالنقابات العمالية المستقلة الجديدة، وبالتالي تحظر جميع الإضرابات التي لا يوافق عليها اتحاد النقابات الذي تسيطر عليه الدولة.
وفي يونيو، أدخلت مصر حدًا أدنى وطنيًا جديدًا للأجور، يطالب أرباب العمل في القطاع الخاص بدفع ما لا يقل عن 2،400 جنيه مصري (153 دولارًا أمريكيًا) شهريًا بحلول يناير 2022.
فيما عمال الشركة، وبعضهم يتقاضون رواتب شهرية قدرها 2000 جنيه مصري (127 دولارًا أمريكيًا)، كانوا يحاولون التفاوض بشكل جماعي على رواتبهم بما يتماشى مع هذا المطلب منذ ذلك الحين، لكن الشركة رفضت الانخراط.