شجب أكثر من 100 مشرع أوروبي “الاضطهاد المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات” من قبل السلطات السعودية. وقالوا إن الناشطات المفرج عنهن من السجن ما زلن يواجهن انتهاكات حقوقية وقيود صارمة.
فقد أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع ناشطات حقوق الإنسان السعوديات في رسالة مشتركة موقعة باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان.
حيث وقع على الوثيقة أكثر من 120 نائبًا، ثمانية منهم كانوا نواب ألمان من مختلف أطياف الطيف السياسي.
وفي الرسالة، كرر المشرعون الأوروبيون دعوتهم للسلطات السعودية “للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المستهدفات بسبب نشاطهن الحقوقي”.
واحتفت الرسالة بأنه “في أعقاب الضغط الدولي المستمر”، لم تعد جميع الناشطات اللائي تم اعتقالهن في حملة قمع كبيرة في عام 2018 في السجن. ومن بين هؤلاء الناشطات البارزات سمر بدوي ونسيمة السادة ولجين الهذلول.
لكن نواب الاتحاد الأوروبي شجبوا القيود الشديدة والحد من الحقوق الأساسية التي تعرضت لها النساء منذ إطلاق سراحهن.
وجاء في الرسالة أن “هذه الإجراءات تشكل انتهاكاتٍ أخرى لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، ونبذ النشطاء الذين هم على عتبة حرجة لبدء حياة جديدة بعد إطلاق سراحهم من السجن”.
ولا تزال لجين الهذلول، المعروفة بتحديها للحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في السعودية ومعارضتها لنظام ولاية الرجل، تواجه حاليًا ثلاث سنوات من المراقبة وحظر سفر لمدة خمس سنوات.
وأقر برلمانيون بأن السلطات السعودية تخلصت من بعض القيود التي تواجهها المرأة في الحياة اليومية.
وفي عام 2018، مُنحت المرأة السعودية حق قيادة السيارة بمفردها والحصول على رخصة القيادة. في العام التالي، سمحت الدولة للنساء البالغات بالحصول على جوازات سفر والسفر دون إذن من “ولي الأمر” الذكر.
لكن النائبة استنكرت النظام القمعي في البلاد، قائلة إنه يستمر في إلحاق الأذى بالمرأة.
وجاء في الرسالة: “هذه الجهود، مع ذلك، غير كافية، ولا يزال نظام ولاية الرجل وقوانين العصيان يؤثران سلبًا على جميع جوانب حياة النساء”.
وتوصف بعض مساعي “الإصلاحات الاجتماعية للمرأة” التي تقوم بها المملكة بأنها مجرد ثغر صغير في جدارٍ شديد السماكة، وأن ما تحقق للمرأة في المملكة لا يعدو كونه نقطة في بحر من الحرية التي تطمح لها النساء في الدولة الخليجية.
ويرى البعض أن تلك الإصلاحات التي حسبها البعض أنها لصالح المرأة كمنحها الحق في الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج دون إذن ولي أمرها، أنها محاولات لإرجاع ذلك “الفضل” إلى ولي العهد محمد بن سلمان، على الرغم من أن الحق في الحصول على جواز سفر والحق في الحرية والتنقل من مبادئ حقوق الإنسان حتى في أشد الأنظمة السياسية صرامةً.